عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

الثانية عشرة : في عدم جواز التصرفات الناقلة للمكاتب بغير إذن مولاه

كذلك لأن العلوق قد وقع في حال الرق ، وإن كان لما زاد عن ستة إلى أقصى

الحمل احتمل أن تكون بذلك مستولدة له عملا بالأصل وعدمه ، نظرا إلى الغالب ،

هذا إذا كان وطؤه في الحرية مع أصالة عدم التقدم .

وإن لم يطأها بعد الحرية انقدح الاشكال أقوى من الأول ، ووجه الحكم

به كونها فراشا له فيلحق به الولد في الجملة قبل الحرية وهو مستدام بعدها ، وإن

كان العلوق بعد الحرية قائم فيكتفي به لثبوت الاستيلاد في الأول على تقدير حريته

فيسقط منا مؤونة هذا الاستدلال .

ويدل على بعض هذه الأحكام صحيح علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه موسى بن

جعفر عن أبيه عليهما السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فوطأها

قال : عليه مهر أمثالها ، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها ، فإن عجزت ردت في الرق

فهي من أمهات الأولاد " .

وخبر السكوني ( 2 ) كما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام " أن

أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة وطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها

وتسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد " .

الثانية عشرة : في عدم جواز التصرفات الناقلة للمكاتب بغير إذن مولاه

الثانية عشرة : ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقرار

ولا شئ من التصرفات الناقلة إلا بإذن مولاه المكاتب له ، وهو ممنوع من التصرف

في ماله بما ينافي الاكتساب وما فيه خطر كالبيع بالعين بالنسية مع عدم الرهن

والضامن المؤسر .

وقيل : لا يجوز مطلقا لأن الرهن قد يعرض له التلف والضامن قد يعسر

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 277 ح 41 ، الوسائل ج 16 ص 114 ب 14 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 188 ح 16 ، الفقيه ج 3 ص 93 ح 7 وفيه " عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي بن الحسين عليه السلام في مكاتبة " ، التهذيب ج 8 ص 269 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 115 ب 14 ح 2 وفيهما " يطأها مولاها " .