عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

الحادية عشرة : في عدم جواز تصرف المولى في مال المكاتب

- أعني زنا الحر بالحرة - وكذا القول في المسألة السابقة فيجب الجلد ابتداء لا

لتعذر تبعيض الرجم ، وهو أجود .

ويدل على الحكم رواية الحسين بن خالد ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " قال : سئل

عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب

ذلك ، قال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال : إن

استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من

الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كان تابعته كانت شريكته في الحد

وضربت مثل ما يضرب " .

ولو كانت مشروطة ولم تؤد شيئا فلا حد ، ولكن يعزر بتحريم وطئها لها

بالمكاتبة مطلقا .

الحادية عشرة : في عدم جواز تصرف المولى في مال المكاتب

الحادية عشرة : لا يجوز للمولى في مال المكاتب تصرف إلا بما يتعلق بالاستيفاء

لأن الغرض منها تحصيله وتحصينه بقدر فك رقبته ، فليس مولاه المكاتب له إلا

كسائر الديان ، ويكون المكاتب مخيرا في جهة الوفاء .

وكذلك ليس للمولى التصرف في المكاتبة بوطء بعقد ولا ملك لعدم صيرورتها

حرة فلا تصلح للعقد ، وخروجها بعقد المكاتبة عن محض الرق فلا يسوغ معه الوطء

بالملك ، فإن وطأها عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شئ ، وحد بنسبة

الحرية إن لم تبعضت ( 2 ) ، فإن أكرهها اختص بالحد ولها مهر المثل .

وفي تكرره أوجه وأقوال ثالثها اشتراطه بتخلل أدائه إليها بين الوطئين .

ورابعها تعدده مع العلم لتعدد الوطء . ومع الشبهة المستمرة مهر واحد ، وإذا وجب

المهر فلها أخذه في الحال ، فإن حل عليها نجم وكان من جنس واحد جاز إمساكه

( 1 ) التهذيب ج 10 ص 29 ح 94 ، الوسائل ج 18 ص 406 ب 34 ح 1 وفيهما اختلاف يسير . ( 2 ) كذا في النسخة .