عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

في جواز كتابه العبد المشترك بين اثنين فصاعدا

القسمة إلا على جهة الحوالة كما اقتضته النصوص المصرح بها في مباحث الديون

هذا كله عند اتحاد العقد ، أما لو تعدد فلا إشكال في الجواز كما قاله ابن

الجنيد والقاضي . واعلم أن الكتابة تكون بالنسبة إلى الموليين متعددة في المعنى

وإن اتحد العقد ، فإذا أدى نصيب أحدهما بإذن الآخر انعتق ، لكن بدون إذنه

لا يتحقق العتق في أحد النصيبين ، ولو عجز فعجزه أحدهما ورده في الرق وصبر

الآخر صح كما لو تعدد .

ولو كانت العبيد ثلاثة وكاتبهم في عقد واحد بأن قول : كاتبتكم على ألف إلى

أنجم معينة فإذا أديتموها فأنتم أحرارا فقبلوا صحت الكتابة عندنا ووزع المال

على قيمهم ، فلو كانت قيمة أحدهم مائة والثاني مائتين والثالث ثلاثمائة فعلى الأول

سدس المسمى وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه ، والاعتبار بالقيمة يوم المكاتبة

لأنه اشترى منه لنفسه حين العقد وإن توقف عتقه على أدائها . وقال بعض العامة :

يوزع على عدد الرؤوس . وقد تقدم الكلام على نظيرها في عوض الخلع والصداق .

ثم إن كل واحد من العبيد يؤدي ما عليه إما على التفاضل أو على التساوي ،

وينعتق إذا أدى ما عليه ولا يتوقف عتقه على أداء غيره ما عليه ، على الأظهر ، وإن

مات أحدهم أو عجز فهو رق وغيره يعتق بأداء ما عليه ، ولا ينظر إلى أن السيد

قد علق عتقهم بأداء جميعهم حيث قال : فإذا أديتم فأنتم أحرار ، لأن الكتابة الصحيحة

يغلب فيها حكم المعاوضة دون المعتق . وقيل : لا يعتق بعضهم بأداء ما عليه وإنما

يعتقون معا إذا أدوا جميع المال . وقد علم وجهه مما تقرر وما يجاب به عنه .

وقال القاضي ابن البراج : إذا كاتب إنسان عبدين كتابة واحدة فمات

أحدهما قبل الثاني فإما أن يختار أن يؤدي باقي الكتابة عنه وعن صاحبه

وأما أن يكاتب عن نفسه كتابة جديدة ، فأيهما اختار كان له ذلك ، فإن

كان المتروك مالا فيه وفاء بقسطه من الكتابة أخذة السيد مما له من الكتابة وكان

على الثاني ما بقي من قسطه منها . ومثل ذلك ما إذا ارتد أحدهما ولحق بدار

الحرب ولم يقدر عليه فإنه بمنزلة الميت وإن كان ما تركه فيه وفاء بجميع