عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٩

لا يقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهار

ثم تركها لا يسمها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها ، هل عليه شئ في

ذلك ؟ قال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب

على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته ، قلت : فإن رفعته إلى السلطان وقالت :

هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسك مني مخافة ما يجب عليه ما يجب على

المظاهر ؟ فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما

يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به ، فإن كان يقدر على أن يعتق فإن

على الإمام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يماسها " .

ويستفاد من عجز هاتين الروايتين وصدرهما أنه لا جبر مع العجز عن

الكفارة ومع القدرة يجبر عليها ، ولكن يجمع بينه وبين خبر أبي بصير المتقدم

بأن الخبر على الكفارة عند القدرة جبر على جهة التخيير لا على جهة التعيين ،

كما قررناه فيما سبق من فتوى الأصحاب ومن الأخبار .

لا يقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهار

الحادي عشر : لا يقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهار ، بمعنى أنه لا

يقع أحدهما مع إرادة الآخر فيكون وقوع كل واحد بصيغته المعدة له مع إرادته

فيقع على الآخر كما تفتي به العامة ، لأنهم جعلوا الظهار طلاقا وبالعكس عند

قصد أحدهما من الآخر .

ويدل على هذا الحكم ما رواه الصدوق في الفقيه ( 1 ) مرسلا عن الصادق عليه السلام

" قال : لا يقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهار " فيكون " على " بمعنى

" مع " كما في قوله تعالى " ويطعمون الطعام على حبه " ( 2 ) " وإن

ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " ( 3 ) .

ويمكن أن يراد من صدر الخبر أن الظهار لا يقع إلا على غير المطلقة ،

( 1 ) الفقيه ج 3 ص 345 ح 19 ، الوسائل ج 15 ص 534 ب 20 ح 1 . ( 2 ) سوره الدهر - آية 8 . ( 3 ) سورة الرعد - آية 6 .