عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

في اشتراط المعلومية في العوض

على قيمة وقت الكتابة وعلى قيمة المبيع وأجرة مثل الدار تلك المدة ويسقط من

العوض ما قابل الفاسد .

وربما تطرق احتمال البطلان في الصفقة المجتمعة كذلك لأنها بمنزلة عقود

متعددة ، فيعتبر العلم بعوض كل واحد على الانفراد خصوصا مع اختلاف أحكامها

كالبيع والكتابة والإجارة ، والكتابة أشدها شبهة ، وهي أن الكتابة لا تستقل

بالتصرف إلى أن يتم عقد الكتابة ، وحينئذ يقع البيع والإجارة قبل ملكه للتصرف ،

فيقعا باطلين .

وجوابه منع كون الصفقة والمجتمعة عقودا متعددة بل هي عقد واحد كما

لو باعه ثوبين أو أكثر بثمن واحد ، فإن احتمال تعدد الصفقة آت كالبيع والكتابة

والإجارة ، بل في ثوب واحد لو ظهر بعضه مستحقا وهو غير قادح اتفاقا نصا وفتوى ،

واختلاف الأحكام لا يقدح في الجميع لأنه يلزم كل واحد حكمه ، وإنما القاعدة

جمع الكل في صيغة واحدة وأما شبهة الاستقلال فمندفعة برضا ا لمولى بذلك ، فإن

الحجر عليه إنما كان لحق المولى . والأخبار المصرحة بالحجر عليه إنما هي

فيما لا يقع بإذنه كما وقع في صحيحة معاوية بن وهب ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه

قال في رجل كاتب مملوكه على نفسه وماله وأمة وقد شرط عليه أنه لا يتزوج

فأعتق الأمة وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام

ونكاحه فاسد مردود " .

وكذا إطلاق خبر أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : المكاتب لا يجوز

له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان

( 1 ) الكافي ج 6 ص 188 ح 12 ، الوسائل ج 16 ص 107 ب 6 ح 1 وفيهما " كاتب على نفسه - أن لا يتزوج " . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 186 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 268 ح 9 وفيهما " عن أبي جعفر - عجز عن نجم من نجومه " ، الوسائل ج 16 ص 107 ب 6 ح 2 وفيه اختلاف يسير .