عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

في كيفية اشتراط الاجل في المكاتبة

للأداء لم يصح ، ووجه البطلان ما قلناه ، لأن الأجل على هذا التقدير مجهول

لأن " في " لا تقتضي إلا الظرفية ولم يتبين أنه يؤديها في دفعة واحدة أو دفعات

ولا أنها يؤديه في أولها أو وسطها أو آخرها .

وقال ابن الجنيد بالجواز لعموم الأخبار ولصدق التأجيل بذلك ، ويتخير في

دفعه في مجموع ذلك الوقت .

في كيفية اشتراط الاجل في المكاتبة

( ومنها ) أنه على تقدير اشتراط التأجيل هل يكفي الأجل الواحد ؟ أم

لا بد من التعدد ؟ المشهور بين الأصحاب بل جميعهم الاكتفاء بأجل واحد ، وهو

مذهب أكثر العامة أيضا للأصل وعموم قوله تعالى " وكاتبوهم " وعموم الأخبار الواردة

في تفسير الآية ، وفي الكتابة بقول مطلق .

وخالف فيه بعض العامة واشترط كونه نجمين فصاعدا لأنه المأثور عن

الصحابة قولا وفعلا ، حتى نقل عن بعضهم أنه غضب على مملوك له فقال : لا عاقبك

ولا كاتبك على نجمين ، وهذا مشعر لأنه غاية التضييق ، ولما تقدم من أن الكتابة

مأخوذة من ضم النجوم بعضها إلى بعض ، وأقل ما يحصل به الضم نجمان وأيضا

أن الكتابة عقد إرفاق ومن تتمته تعدد النجم .

والجواب عن ذلك كله لا يفيد الحصر ، ولا حجة في العمل بدون الاجماع

والنصوص ، وهو غير واقع ، بل الواقع الخلاف في المسألة قديما وحديثا ، واشتقاق

الكتابة جائزا بناه على الغالب وهو الكتابة الراجحة كما تقدم في تعريفها وهي

الخطبة ، وللأصل وعموم النص يدفع ذلك كله ، ودخل في تجويز الكثرة من

غير وقوف بها على حد بعد ضبطها والعلم بها أنه لا فرق بين جعلها إلى مدة لا يعيشان

إليها غالبا أو عدمه فيصح للأصل ، وينتقل الحكم بعدهما إلى الوارث وسيما

في جانب المولى لأنها لا تبطل بموته . أما جانب المكاتب فيشكل بطلانها بموته

مطلقا إذا كان مشروطا ، وفي الباقي بالنسبة إلى المطلق فيكون الاشتراط الزائد

منافيا لمقتضى العقد .