عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

في اشتراط البلوغ وكمال العقل في المملوك

مبنية على أن الخير المجعول في الكتابة هو الدين والمال معا ؟ أو الدين وحده ؟

والمال خاصة وحده ؟

فعلى الأولين لا يصح كتابة الكافر لعدم الشرط المقضي للمشروط . وعلى

الثالث يصح لوجود الشرط ، ويفهم من تعليلهم المنع بالآية اختيار إرادة أحد

الأولين .

وقد استظهر جماعة الثاني لوروده في الصحيحين كما سلف ، ولمنع دلالة

الآية على المنع على جميع المقادير لأن الشرط المذكور إنما وقع للأمر بها

الدال على الوجوب أو الندب لا لمطلق الإذن والإباحة ، فلا يلزم من توقف

الأمر بها على شرط توقف إباحتها عليه ، والدليل على تسويغ عقد الكتابة غير

منحصر في الآية .

وأما الاستدلال بقوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " والكافر

لا يستحق الزكاة ولا الصلة ، والكافر ليس أهلا لذلك فقد تقدم الجواب عنه وهو أن

الايتاء من الزكاة مشروط بعجزه وإيمانه فيخص الاتيان بمن هذه صفته ، ومن ثم

استظهر جماعة جواز مكاتبته كما يجوز عتقه ، ولأنها معاوضة يغلب فيها جانب المالية

فلا يمنع من المسلم والكافر .

( ومنها ) اشتراط الأجل ، وقد مر الكلام فيه والخلاف وتحقيق الأدلة من

الطرفين ، وهل يشترط اتصال الأجل بالعقد ؟ فيه خلاف وتردد ، منشأه أصالة

الصحة ووجود المقتضي لها من العقد المشتمل على الأجل والمال ومن أصالة بقاء

الملك وعدم نقل مثله ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، واستظهر الأكثر الأول

لا طلاق الأدلة ، وقد تقدم الخلاف في نظائره من الإجازة وغيرها ، وعندي أن اعتباره

أقوى وأحوط .

( ومنها ) اشتراط أن يكون وقت الأداء معلوما مضبوطا لئلا يؤدي إلى الغرر

والجهالة ، فلو قال : كاتبتك على أن يؤدى إلي كذا في سنة ، بجعل السنة ظرفا