عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

في اشتراط كون العوض دينا معلوما

( ومنها ) كون العوض مما يملكه المولى ، فلو كاتب المسلم عبده المسلم أو

الذمي على خمر أو خنزير بطل ، ولو كانا ذميين صح ، ولو أسلما لم تبطل وإن

لم يتقابضا وذلك لأن المعاملة المذكورة صحيحة تقوم عبدا عند كونهما ذميين ،

ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل قبض العوض أو بعده ، ولا رجوع للسيد على العبد

بشئ لانفصال الأمر بينهما حال التزامهما به ، وإن ترافعا قبل القبض إلينا لم نحكم

بفسادها ، ولا سبيل إلى الرجوع بالتعين لتحريمه في شرع الاسلام فيرجع إلى القيمة

لأنها أقرب شئ ، والمحرم لم يفسد بل صح فيما بينهم ، ولهذا لو قبضهم لم يجب

له غير ، وإنما تعذر الحكم به شرعا فوجب المصير إلى قيمته عند مستحله كما لو

جرى العقد على عين وتعذر تسليمها . وإن اتفق ذلك بعد قبض البعض مضى في

المقبوض ولزمه قيمة الباقي وقد ثبت ذلك الحكم في نظيره كالمهر ، وقد تقدم في النكاح

ما يدل عليه .

مثل خبر طلحة بن زيد ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجلين من

أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا

وخنازير ثم أسلما ، قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ،

وقال : إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك يعطيها صداقها " .

وخبر عبيد بن زرارة ( 2 ) " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : النصراني يتزوج

النصرانية على ثلاثين دنا خمرا أو ثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن

دخل بها ، قال : ينظركم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ثم يدخل عليها وهما

على نكاحهما الأول " .

( 1 ) التهذيب ج 7 ص 355 ح 10 وفيه " أو خنازير " ، الوسائل ج 15 ص 4 ب 3 ح 1 وفيهما " حرم عليهما أن يدفعا إليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما " . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 356 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 4 ب 3 ح 2 وفيهما " ويرسل به إليها ثم يدخل " .