عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

في اشتراط كون العوض دينا معلوما

الكتابة . نعم لو أدى انعتق كله عند الشيخ ، ويغرم السيد قيمة النصيب ولا يرجع

به على العبد ، والمختار جواز التبعيض فيها كما في الخلاف ، وأولى منه لو كان

بعضه حرا .

ويدل عليه من الأخبار موثقة أبي بصير ( 1 ) " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن

رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر " وساق الحديث إلى أن

قال : " ولها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا ، حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف

رقبتها " .

ولو كان نصفه حرا وبيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فالأقرب الصحة

لاستغنائه هنا عن الأجل .

في اشتراط كون العوض دينا معلوما

( ومنها ) كون العوض دينا ، فلو كاتبه على عين بطل ، لأنها إن كانت للسيد

فلا معاوضة وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من غير مال المشتري ، ولو

أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوة المبيع ، فإن جوزناه صح . وكذلك

لو قلنا بأن العبد يملك فكذلك لارتفاع الحجر عنه برضا لمولى بمكاتبته بها .

( ومنها ) كون العوض معلوم القدر والجنس والوصف ، فإن كان نقدا وصف

بما يوصف به في النسية ، وإن كان عوضا فكالسلم فتمتنع الكتابة على ما لا يمكن

ضبط أوصافه كالجارية وولدها والدرة النفيسة .

ويدل على ذلك من الأخبار صحيحة علي بن جعفر ( 2 ) كما في كتاب المسائل

له عن أخيه موسى عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصيف فيضمن

عنه ذلك : أيصلح ؟ إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس " .

ومثله خبره ( 3 ) في كتاب قرب الأسناد عن أخيه موسى عليه السلام مثله .

( 1 ) الكافي ج 6 ص 188 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 4 . ( 2 ) بحار الأنوار ج 10 ص 257 ، الوسائل ج 16 ص 104 ب 4 ح 14 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 120 ، الوسائل ج 16 ص 101 ب 3 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .