عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

أن المقصد إلى المكاتبة شرط فيها

حيث استلزامها رفع اليد في الجملة ، وتثبت المكاتبة للحرية ورفع ذلك الحجر عنه

في كثير من الأعمال خصوصا عند جعلها بيعا لازمة من جهة المولى ، وربما قيل

بالفرق بين مطلقتها ومشروطتها ، فاكتفى بالأولى دون الثانية لأنه لا يخرج من

المشروطة عن الرقية إلا بأداء جميع المال وهو في معرض العجز اختيارا واضطرارا .

ويتفرع على هذه الأقوال ما إذا كاتبه في حال كفره فأسلم قبل كمال الأداء ،

وأولى بالاكتفاء لأن الاستدامة أقوى من الابتداء . وعلى المنع من الاكتفاء بها

يحتمل هنا الجواز لذلك ، والأقوى تساويهما حكما . وعلى تقدير الاكتفاء بها

ويتجدد له العجز يحتمل تسلط المولى على الفسخ ، وحيث يفسخ يباع عليه قهرا

لمقتضى التغرير وعدم تخيره هنا لاستلزامه تملك المسلم اختيارا .

أن المقصد إلى المكاتبة شرط فيها

( ومن ) الشرائط أيضا القصد إلى المكاتبة ، فلا عبرة بعقد الساهي والنائم والغافل

والهازل ، ولو تنازعا في القصد فالظاهر تقدم مدعي الصحة ، ولا عبرة بعقد السكران

أيضا وإن أجري عليه أحكام الصاحي في العبادات بحيث يؤمر بقضائها ، وكذا سائر

عقوده باطلة عندنا .

( ومنها ) انتفاء الحجر ، فلا تصح من السفيه إلا بإذن المولى ، ولا من المفلس

إلا بإذن الغرماء ، ويصح من المريض مطلقا إن قلنا إن منجزاته من الأصل كما

هو المختار ، وعلى المشهور لا يصح إلا إذا قام به الثلث أو إجازة الوارث لأنه

معاملة على ماله بماله ، ولو برئ لزم مطلقا ، وتجوز من المكاتب لرقيته لكن

مع الغبطة والمصلحة ، أما غير المكاتب فلا تصح كتابته رقيقة إذا قلنا بملكه الأقوى

إلا بإذن السيد الاختيار ، فلا تقع من المكره إلا أن يرضى بعد زوال الاكراه

إن جوزنا العقد الفضولي فيه كما هو مذهب جماعة ، والأقوى البطلان : ولو أظهر

دلالة الاختيار وقع كمخالفة المكره فيما عين .

( ومنها ) استيعاب الجميع عند جماعة ، فلو كاتب نصف عبد لم يصح عند الشيخ

في المبسوط ومن تبعه للزوم الناقض في السعي سواء كان باقية له أو لغيره ولا تسري