عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

السادسة : في شروط المكاتبة باعتبار المعاقدين وغيرها

ونحوه وهو المعبر عنه بالغبطة ، وإلا لم يجز كما هو قاعدة بيع مال اليتيم .

ولو ارتد ثم كاتب لم يصح لزوال ملكه عنه ، أو لأنه لا يقر المسلم في

ملك المرتد ، فإنه حيث يكون ارتداده عن فطرة انتقل ملكه عنه ولم يقبل ملكا

متجددا ، فلم يتصور كتابته لعبد مسلم ولا كافر وإن كان عن ملة صار بحكم الكافر

ويباع المسلم عليه قهرا ، ولا تقر يده عليه وإن بقي غيره من أملاكه . ويفهم من

الحكم بعدم صحة الكتابة الملي للمسلم أنه لا يكفي في نقل المسلم عن ملك الكافر

الكتابي وإلا لصحت كتابته في موضع البيع ، ولو كان المملوك كافرا صحت كتابته

له لعدم المانع عنه ، ومن الشرائط أن يكون المملوك بالغا عاقلا لتصح معاملته

كما يشترك في المكاتب الذي هو المولى ، قال الله تعالى " والذين يبتغون الكتاب "

والصبي والمجنون لا ابتغاء لهما ، ولأن مقتضى الكتابة وجوب السعي ولا يجب

عليهما شئ ، وهكذا قد احتجوا على الاشتراط .

وفيه نظر ، لأن الابتغاء شرط في استحباب الكتابة ولا يلزم منه المنع منهما

مع عدم الأمر . نعم الاستحباب منتف ، واقتضاء الكتابة وجوب السعي موضع

النزاع والخلاف كما تقدم . ولو سلمنا الوجوب كما ذكرتم لكن الوجوب

مشروط بالتكليف ، فجاز الحكم على عدم وجوبه على غير المكلف لذلك إذ الدليل

على وجوبهما ليس منافيا لذلك ، وربما قيل : إنه إجماع فيكون هو الحجة ،

والحق أن عدم الصحة لعدم الكمال ، والكمال شرط في المتعاملين .

واختلف في اشتراط الاسلام في صحة المكاتبة لتعليقها على علم الخير ،

والخير مفسر بالدين - كما قد سمعت في عدة من الأخبار - فإن كان في كثير

منها الاكتفاء بالمال فعلى الأول يصح كتابة الكافر لعدم الشرط المقتضي لعدم

المشروط ، وعلى الاكتفاء بالمال يصح لوجود الشرط ، هكذا قرر .

والخلاف ومبناء المانع أن يمنع من دلالة الآية والأخبار التي جاءت في

تفسيرها على المنع على جميع التقادير ، لأن الشرط المذكور إنما وقع للأمر بها

الدال على رجحان من الوجوب أو الندب لا لمطلق الإذن فيها ، ولا يلزم من