عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

السادسة : في شروط المكاتبة باعتبار المعاقدين وغيرها

الأولون . وعلى الثاني يجوز لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه فلا يتحقق العجز

في الحال .

ويصح البيع من المعسر لأن الحرية مظنة القدرة وإن لم يملك شيئا آخر

فإنه قادر على أداء الثمن من المبيع ، وحيث يعتبر الأجل أو أزيد يشترط ضبط

كل أجل لنسية ، ولا يشترط زيادته عن أجل واحد عندنا لحصول الغرض منه ،

ولو حصر الأجل في حد يتعذر حصول المال فيه عادة بطل على الثاني دون الأول .

السادسة : في شروط المكاتبة باعتبار المعاقدين وغيرها

السادسة : في شروطه باعتبار المتعاقدين وغيرها من الشرائط ، وهي مشتملة

على شرائط :

( أولها ) بلوغ المولى وعقله ، فلا تكفي العشر هنا وإن اكتفينا بها في العتق

سواء أذن الولي أولا ، ولا يصح من المجنون المطبق ولا الدائر جنونه إلا أن

يصادف زمن الإفاقة ، ولو كاتب المولى عنهما مع الغبطة والمصلحة فالأقرب الصحة ،

كما يصح البيع والعتق عنهما وفاقا للشيخ في الخلاف لأن الولي موضع لمصالحه ،

وقد لا يحصل المال منه بدون المكاتبة بل هو الغالب ، وكسبه بعد العتق ليس مالا

محضا للمولى وقبله ليس بموجود حتى تكون المعاملة عليه .

ولصحيحة معاوية بن وهب ( 1 ) كما في الكافي والتهذيب والفقيه " قال : قلت

لأبي عبد الله عليه السلام : أني كاتبت جارية لأيتام لنا ، واشترطت عليها إن عجزت فهي

رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك ، قال : فقال : لك شرطك " .

وذهب الشيخ في المنع استنادا إلى أن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها

معاملة على ماله بماله ، إذ المال المكتسب تابع للمملوك ، وهذا الاحتجاج نوع

مما ذكرناه من الوجه والدليل لصحته وصراحته .

ثم على تقدير الجواز يكون محله ما إذا كان بيعه جائزا اليتيم إليه

( 1 ) الكافي ج 6 ص 185 ح 1 ، ولم نعثر عليه في الفقيه ، التهذيب ج 8 ص 265 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 102 ب 4 ح 1 وما في المصادر اختلاف يسير .