عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

الخامسة : في اشتراط الاجل في المكاتبة وعدمه

( أحدهما ) اتباع السلف ومن عهد النبي صلى الله عليه وآله وبعده ، فإنهم لا يأتون بالكتابة

إلا بعوض مؤجل ، فكأنه إجماعي .

( والثاني ) أنه لولا التأجيل لثبت الحلول فتتوجه المطالبة في الحال وهو

عاجز عن الأداء حينئذ فيكون كالسلم في شئ لا يوجد عند الحلول ، ولأنه لا بد

من ضرب أجل لئلا يتطرق الجهالة الداخلة في الضرر المنهي عنه .

وفيهما نظر لمنع الاجماع على ذلك ، ونقل أفراد خاصة لا يقتضي كون جميع

ما وقع كذلك . سلمنا . لكن لا يلزم من ذلك بطلان غيره ، فإن الاجماع المعتبر

في الاستدلال على مثل ذلك هو اتفاقهم على بطلان المتنازع فيه لا عدم استعمالهم

له ، ولا يلزم من عدم ملكه في الحال على تقدير تسليم عجزه عن الايفاء مطلقا

لامكان ملكه عاجلا ولو بالاقتراض ، بل قد يوصي له بمال ولو قبل الكتابة ويموت

الموصي قبل عقد الكتابة أو يوهب منه عقيب العقد أو يتبرع عنه متبرع فلا يتحقق

العجز ، وقد يفرض جريان عقد الكتابة على قدر من الملح وهما على مملحة

فيمكنه تسليم الملح عقيب عقد الكتابة ولا يلزم البطلان في الحال مطلقا .

وأجيب عنه بأن قبول الوصية والهبة لا بد وأن يتأخر عن قبول الكتابة

فيكون العوض لازما قبل القدرة والتمكن ، وقد لا يتيسر القبول ، والملح لا يملك

ما لم يأخذه ، والأخذ متأخر عن الكتابة ، وقد يعوق عنه عائق .

والحق أن مثل هذه التعاليل لا تصلح قادحا في صحة العقود الشرعية التي

جاءت الأخبار بإطلاقها في صحتها من غير شرط شئ ، ومن ثم ذهب شيخ الخلاف

وابن إدريس إلى جوازها حالة للأصل ولعموم قوله تعالى " فكاتبوهم إن علمتم فيهم

خيرا " خصوصا على القول بأنها بيع خالص أو عتق بعوض فإنهما لا يتوقفان

على الأجل وإنما يتوجه القولان المذكوران على القول بكونها مستقلة .

ولو ملك شقصا من عبد باقية حر فكاتب ما يملكه منه حالا ففي صحته وجهان

مبنيان على الوجهين السابقين . فعلى الأول لا يصح اتباعا لما جرى عليه