عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

الخامسة : في اشتراط الاجل في المكاتبة وعدمه

بقوله " فإذا أديت فأنت حر " يقتضيه اشتراك اللفظ - أعني المكاتبة بين الأمرين وبين

المعاملة الخاصة الشرعية - فلا بد من لفظ مائز يخرجها عن الاشتراك إلى الصريح

ويرد عليه أن مفهومها الشرعي متبادر ومفهوم منها والاطلاق منزل عليه .

ويتخرج على هذا في المسألة قول ثالث ، وهو عدم اشتراط القصد الخاص

إلى اللفظ كغيره من الألفاظ الصريحة في معناها ، لأن اعتبار القصد المدعى في

الاكتفاء باللفظ الأول يوجب عدم الاكتفاء به عند من منع من الكنايات واعتبر

اللفظ الصريح ، فإن كان صريحا لم يفتقر إلى القصد المميز ، وإلا لم يكن وإن ضم

إليه القصد . وقريب من هذا الخلاف ما تقدم في التدبير من الاكتفاء بقوله " أنت مدبر " .

ومخرج القولين فيهما على أنهما مشتهران في معنييهما عند العوام بحيث لا يعرفهما

إلا الخواص فكانا كناية ، وبعضهم فرق بين اللفظين اكتفى في التدبير دون الكتابة

ووجه الفرق بينهما وجهان :

( أحدهما ) أن التدبير واضح المعنى مشهور عند كل أحد حتى العوام ،

بخلاف الكتابة فإن معناها الشرعي لا يعرفه إلا الخواص .

( والثاني ) أن التدبير كان مستعملا معروفا في الجاهلية في معناه الشرعي

والشرع إنما قرره ولم يستعمل في معنى آخر ، والكتابة تقع على العقد المعلوم

وعلى المخارجة وهو أن توصف على العبد المكتوب كل يوم خراجا ولا يوجب

له العتق به ، فلا بد من المميز بين اللفظ عند إرادة ذلك المعنى منه وبينه عند

إرادة المعنى الآخر . وليس ثمة سوى النية والقصد المخصوص .

والظاهر من الأقوال هو أن الكتابة كالتدبير وإن لم تتعقل معناها ابتداء

سوى الخواص لأنها قد صارت من الحقائق الشرعية ، فيحكم على التلفظ بها وإن

كان من العوام ، وإن لم يعلم بقصده كسائر الألفاط المنقولة .

الخامسة : في اشتراط الاجل في المكاتبة وعدمه

الخامسة : قد اختلف العلماء في اشتراط الأجل في الكتابة وعدمه ، فاعتبره

الأكثر كشيخ المبسوط وأتباعه ومحقق الشرايع وأكثر المتأخرين الوجهين .