عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

الرابعة : في صيغة عقد المكاتبة

جواز لحوق الخيار .

وربما فهم من كلام الشيخ في المبسوط أن الخيار منتف هنا ه‍ وإن جعلنا

بيعا وجعل ذلك وردا على من جعلها بيعا ، هكذا فهم البعض من عبارة المبسوط .

وفيه نظر ، لأن تفريع الشيخ انتفاء الخيار إنما هو على مذهبه ، ولهذا

قال : الكتابة تفارق البيع من وجوه : أحدها أن الكتابة لا بد فيها من أجل والبيع

ليس كذلك ، ومنها لا بائع يشترط لنفسه الخيار والسيد لا يشترط في عقد الكتابة

ويتفقان في أن الأجل فيهما لا بد أن يكون معلوما ، ولا يصح كل واحد منهما

إلا بعوض معلوم .

والمراد بقوله " أن الكتابة لا بد فيها من الأجل والبيع لا يفتقر إليه " أن البيع من

حيث هو لا يفتقر إلى الأجل وإلا فإن السلم منه مفتقر إليه ، فلتكن الكتابة

كذلك إن اعتبرنا فيها الأجل ، وبينهما مناسبة في ذلك إلا أنه موضع خلاف

كما سيجئ .

الرابعة : في صيغة عقد المكاتبة

الرابعة : لا بد لهذه المعاملة من عقد مشتمل على لفظ مفيد للمعنى المراد

منه كما في سائر عقود المعاملات ، والقدر المتفق على صحته أن يقول له : كاتبتك على

ألف درهم مثلا تؤديه في نجمين وأكثر في كل نجم كذا ، فإذا أديته فأنت حر ،

فيقول : قبلت ولو لم يصرح بتعليق الحرية على الأداء ولكن قصده بقبله ففي

صحته قولان :

( أحدهما ) نعم ، وهو مختار المبسوط والشرايع ، لأن الكتابة دالة على ذلك

والتحرير غايتها فلا يجب التصريح بها كغيرها من غايات العقود ، خصوصا لو جعلنا

الكتابة بيعا للعبد من نفسه لأنه مقتض للعتق ، فلا يحتاج إلى لفظ آخر وإنما

يفتقر إلى النية ، لأن لفظ المكاتبة مشترك بين المراسلة والمخارجة ، فاشتبهت

المشترك المعنوي فافتقرت إلى انضمام القصد إلى اللفظ ، وهذا قصد آخر غير القصد

المعتبر في سائر العقود المميز عن عقد النائم والساهي ، وقد تقدم تقريره مرارا .

( الثاني ) وإليه ذهب في خلاف وهو الظاهر من كلام الحلي اشتراط التلفظ