عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

الرابع والعشرون : ما لو دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة ، وفيه مقدمات خمس

ثم إن جاهل الحكم هنا هل يعذر كجاهل التدبير ؟ فيه إشكال منشأه أن

جاهل الحكم لو عذر لارتفعت الأحكام الشرعية ، وعموم النص على أن جاهل

الحكم لا يعذر ولأن قوله تعالى " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في

الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " ( 1 ) فيقتضي وجوب علم

الأحكام بالأدلة على الكفاية ، وقوله تعالى " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم

لا تعلمون " ( 2 ) فأوجب التعليم بالتقليد فلا يعذر ، ومن أنه حكم خفي لا يكلف

المسلم به ، قيل : والأقوى عدم المعذورية .

الرابع والعشرون : ما لو دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة ، وفيه مقدمات خمس

الرابع والعشرون : إذا دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة :

الأول : أن تكون قيمته قبل التدبير ثلاثين .

وثانيها : نقص قيمته إلى أن صارت إلى عشرة دراهم ، فهذا النقص ليس

للسوق بل بسبب نقص صفة هي استقرار الملك ، فإن التدبير يزيل الاستقرار .

وثالثها : كل جزء يبطل التدبير فيه تعود قيمة ذلك الجزء إلى ما كان

قيمته أولا وهي نسبته من الثلاثين ، وكل جزء يصح تدبيره فقيمته نسبته من

العشرة أي ينقص قيمته الأصلية إلى نسبته من العشرة .

ورابعها : أن التنقيص بالبيع لا ينقص القيمة .

فبيان هذه المسألة متوقف على مقدمات :

( أولاها ) كلما يصح فيه البيع فقد وصل إليه العوض ، عنه وببطلان التدبير

فيه ترجع الرقبة إلى المشتري ، فلا فائدة للبائع في إبطال تدبيره ما يصح فيه البيع

ولأن التدبير بالنسبة إلى المشتري لازم كشرط العتق كما تقدم ، فليس للمشتري

إبطاله ، وكلما يصح فيه التدبير فقد بيع بقيمته بلا محاباة وتزلزل البيع وهو

بالمحاباة إن لم يخرج من الثلث ، ومعنى التزلزل إن أجازها الوارث صح وإلا فلا .

( 1 ) سورة التوبة - آية 9 . ( 2 ) سورة النحل - آية 16 .