عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

الثالث والعشرون : في شراء الجاهل بالتدبير للعقد المدبر

الرابع : أنه على تقدير رجوعه إلى المولى هل له أن يدبره مرة أخرى

أو يعتقه أم لا ؟ الأقوى جواز هما لعدم المانع . وهل يجزي عن الكفارة أم لا ؟

قولان ، والأقوى أنه لا يجزي .

وكل هذه الفروع عندنا منتفية لأنه بمجرد البيع والاصداق وما شابههما

يبطل تدبيره .

الثاني والعشرون : هل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة كما يبطل بالعقود

الصحيحة ؟ قولان ، وتحقيق هذين القولين هو أنه إذا تعقبت هذه العقود الفاسدة

للتدبير فإما أن يعلم فسادها أولا ، وعلى التقديرين إما أن يقصد بها الرجوع أو

لا ، فالأقسام إذا أربعة :

الأول : أن يعلم فسادها ويقصد الرجوع بها ، والأقرب أنه يكون رجوعا وفاقا

للعلامة في القواعد لأن له الرجوع ويحصل بكل لفظ أو فعل يقصد به الرجوع .

الثاني : أن لا يعلم بفسادها فيقصد الرجوع فيكون رجوعا كما تقدم

الثالث : أن يعلم بفسادها ولا يقصد الرجوع فلا يكون رجوعا .

الرابع : أن لا يعلم بفسادها ولا يقصد به الرجوع فيكون رجوعا لأنه أوقع

عقدا وأراد صحته ، وإرادة أحد الضدين ينفي الآخر .

ويحتمل أن لا يقتضي البطلان لأنها عقود باطلة فلا يترتب شئ من آثارها

عليها ، وبطلان التدبير من جملة آثار الصحة فلا يحصل ، ولأنه موقوف على أن

إرادة إيجاد أحد الضدين يستلزم إرادة نفي الآخر ، وفيه منع لجواز الغفلة عنه .

الثالث والعشرون : إذا كان المشتري للعبد المدبر جاهلا بتدبيره وقلنا بأن

البيع لا ينقض التدبير بل ينتقل البيع إلى خدمته ومنافعه فإما أن يكون قد تصرف

أولا ، فإن كان قد تصرف فله الأرش سواء كان قد علمه قبل تحريره بموت

المولى أو بعده ، فإن لم يتصرف كان له الرد سواء كان قد انعتق بموت المولى

أو لم يعتق .