عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

الحادي والعشرون : في رجوع البائع والزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا وفيه فروع أربع

والتحقيق أن نقول : إما أن البيع يتناول خدمته خاصة لا رقبته ، أو نقول :

يتناول الرقبة وينتقل إلى المشتري متزلزلا . فعلى الأول يرجع بالرجوع إلى

البيع بمعنى استقرار ملك الرقبة ، فإن بالتدبير يتزلزل ملك المدبر وببطلانه

يستقر كما كان أولا . وعلى الثاني الأقرب أن يعود إلى المنتقل إليه كالمشتري

والزوج لأن البائع أخذ العوض عن العين بعقد لازم وأبطل التدبير برجوعه فانتفى

التزلزل واستقر ملك المشتري ، أو أن العتق كان حقا للمدبر بسبب التدبير

وقد زال فزال حقه ، ويحتمل عوده إلى البائع أيضا لأنه إنما باعه على أنه مدبر

وأحكام التدبير ثابتة فيه ومن جملتها جواز رجوع المدبر فيه وعود ملكه إليه

كما كان في بيع الخيار ، وهاهنا فروع :

الأول : أنه على القول بصحة التدبير مع البيع أو الاصداق وعدم جواز

رجوع المولى أو بعدم نفوذ الرجوع ينعتق المدبر بمجرد موت المولى ، وليس

العتق فسخا للبيع سواء قلنا بالانتقال المتزلزل أو بصرف العبد إلى خدمته بل بالثمن

كله للبائع وينعتق المدبر ويزول حق المشتري منه .

الثاني : إذا قلنا ببطلان التدبير برجوع المولى فيه مع بقاء البيع ، فإن

قلنا بانصراف البيع إلى خدمته ورجوع الرقبة إلى المولى كانت الخدمة حياة

المولى للمشتري وبعده لورثة البائع .

الثالث : على القول بانتقال الرقبة انتقالا متزلزلا يحتمل استقرار ملك

المشتري على الرقبة ويستمر ملكه على الخدمة أيضا ، وليس للمولى في مقابلة

إزالة التزلزل شئ ، وأما على احتمال رجوع الرقبة إلى المولى فتكون الخدمة

مدة حياته للمشتري لأن الرقبة تابعة هنا كما تقدم في ضمن الآبق إلى غيره في

البيع وأما بعد موته المولى لوارثه ( 1 ) .

( 1 ) كذا في النسخة .