عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

الثانية : لو دبره ثم كاتبه

الأولى : لو كاتبه ثم دبره

الأولى : إذا كاتبه ثم دبره صح لعدم المنافاة ، فإن الكتابة لازمة لا تبطل

بطرو الجائز عليها ، والكتابة وإن اقتضت تمليك المكاتب نفسه إلا أنه ليس ملكا

تاما فلا يعارضه التدبير ، ولهذا جائز تعجيل عتقه . وحينئذ فيجتمع فيه سببان

موجبان للعتق أيهما سبق تحقق العتق به ، فإن أدى مال الكتابة في حياة المولى

عتق وبطل التدبير ومن ثم جاز تعجيل عتقه . وحينئذ فيجتمع عليه الأمران

فإن أدى مال الكتابة في حياة المولى عتق وبطل التدبير ، فإن عجز فعجزه المولى

بطلت الكتابة وبقي التدبير ، فإن مات الأداء والتعجيز عتق بالتدبير إن

احتمله الثلث وتبعه ولده .

لكن يبقى البحث والكلام في حكم كسبه في حال الحياة بعد الكتابة فإنه تابع

للكتابة غير تابع للتدبير ، وفي بطلان الكتابة حينئذ وجهان سيأتيان في أحكام

الكتابة . مثلهما ما لو أعتق السيد مكاتبة قبل الأداء ، ولوجه أنها لا تبطل للأصل

فإن بقي من الأحكام شئ ويتوقف عليها تأدى بها ، ولو عجز الثلث من عتقه عتق

ما يحتمله وسقط من مال الكتابة بحسبه وبقي الباقي مكاتبا .

الثانية : لو دبره ثم كاتبه

الثانية : أن يدبره أولا ثم يكاتبه ، وفي ارتفاع التدبير به قولان مشهوران

مبنيان على أن التدبير وصية أو عتق ، فعلى الأولى تبطل كما تبطل الوصية بالعبد

لانسان ، ثم يكاتبه لأن العبد يصير بالكتابة ملكه لنفسه ، فكان السيد قد زال ملكه

عنه فيكون الحكم كما لو باعه ، وهذا اختيار الشيخ .

والأكثر على الثاني لا يبطل ، لأن مقصود " بالكتابة " العتق أيضا فيكون

مدبرا ومكاتبا ، خصوصا على القول بأن التدبير لا يبطل بالبيع ، والأصل فيه اللزوم

من الطرفين إجماعا ، فعدم بطلانه بما وقع الخلاف في بطلانه ، وعدمه أولى ، وهذا

اختيار الإسكافي والقاضي .

وهو ظاهر الرواية الواردة في حكم هذه المسألة وهو ما رواه الشيخ والصدوق في

التهذيب والفقيه في الصحيح عن أبي بصير ليث المرادي ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

( 1 ) الفقيه ج 3 ص 72 ح 8 ، التهذيب ج 8 ص 263 ح 25 ، الوسائل ج 16 ص 89 ب 4 ح 1 .