عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

الرابع عشر : في أحكام تدبير بعض العبد

تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر " .

وهي صريحة في عدم السراية في التدبير وإن كانت بين شريكين وعلى

جواز تعجيل عتق المدبر بعد تدبيره وإن كان بعضا منه .

وعلى هذا ينبغي حمل إطلاق صحيحة ليث المرادي ( 1 ) " قال : سألته عن

الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق :

لا أبقى فقومني وردني كما أنا أخدمك ، أرأيت الذي لم يعتق النصف الآخر أن

يطأها ، أله ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا

ينبغي له أن يستخدمها ولكن له أن يستسعيها ، فإن أبت كان لها من نفسها يوم

وله يوم " .

وكذا خبر أبي الصباح الكناني ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن

الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصيبه

لا أريد أن تقومني ، ردني كما أنا أخدمك ، وأنه أراد أن يستنكح النصف

الآخر ، قال : لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي أن

يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها " على أن العتق هنا فيها مراد به التدبير

وإن بعد من لفظها .

ويمكن حملها على ما تقدم حيث إن المعتق ليس بمؤسر فلا يقع السراية

بل يكون الخيار لمالك النصف الثاني بين إبقائها واستسعائها بعد التقويم ، كما

هو مذهب جماعة من المتأخرين . والعجب من الأصحاب قديما وحديثا حيث لم

يتعرضوا لشئ من هذه الأخبار في مثل هذه المسائل والأحكام مع أنهم قد تعرضوا

( 1 ) الكافي ج 5 ص 481 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 203 ح 22 ، الوسائل ج 14 ص 546 ب 41 ح 2 وما في المصادر اختلاف يسير . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 482 ح 2 وفيه " ذرني كما أنا " ، الوسائل ج 14 ص 546 ب 41 ح 3 وفيهما " لم يعتق نصفه " .