عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

الرابع عشر : في أحكام تدبير بعض العبد

الرابع عشر : في أحكام تدبير بعض العبد

الرابع عشر : إذا دبر بعض عبده لم يسر في الباقي ، بمعنى أنه ينعتق

معجلا بعد عتق الجزء المدبر ، لأن التدبير ليس بعتق خالص محقق وإنما هو

وصية به ، وعلى تقدير كونه عتقا معلقا لم يقع بعد ، فلا يدخل في عموم قوله

" من أعتق شقصا " وبعد انعتاقه لا يبقى المعتق مؤسرا بانتقال ماله عنه بالموت

بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة فوجدت الصفة وهو مؤسر ، وجوزنا التعليق

على الصفة فإنه يعتق النصيب ويسرى .

وللمرتضى قول بالسراية هنا وهو قول بعض العامة كالعتق المنجز لأنه

يوجب استحقاق العتق بالموت فصار كالاستيلاد الموجب التقويم حصص

الشركاء عليه ، ويرد بمنع الاستحقاق أولا بجواز الرجوع ومنع الملازمة على تقدير

الاستحقاق مع عدم تحقق العتق بالفعل لعدم المقتضي .

والفرق بين الاستيلاد والتدبير ظاهر ، إذ الاستيلاد كالاتلاف حيث إنه

يمنع التصرف بالبيع ونحوه من التصرفات المملكة ولا طريق إلى دفعه بخلاف التدبير .

ولو دبر بعض المملوك المشترك بينه وبين آخر لم يسر على الشرك كما

تقدم في عتق السراية ، ولم يقوم عليه نصيب الشريك لما تقدم من الدليل ، والمخالف

هنا كالسابق والدليل الدليل والجواب الجواب ، بل هنا أولى بعدم السراية كما

عليه أكثر الأصحاب .

ولبعض العامة هنا قول آخر وهو تخيير الشريك بين أن يضمنه القيمة وبين

أن يستسعى العبد وبين أن يدبر نصيبه أو يعتقه ، ولو كان المالك واحدا ودبره

أجمع ثم رجع في بعض التدبير فإنه صحيح كما تقدم ، وكما يجوز له الرجوع

في بعض الوصية دون بعض ولشمول تلك الأخبار له ، وحيث يرجع في البعض

لا يسري بما بقي فيه التدبير على ما رجع فيه إلى محض الرق لما تقدم من أنه

ليس بعتق مطلقا ، والخلاف والدليل والجواب فيها واحد .

أما لو كان مشتركا بين اثنين فدبراه معا ثم عجل أحدهما العتق ، فهل