عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

الثالث عشر : لو دبر المالك عبده وعليه دين مستوعب للحركة

في الدروس عن ظاهر الأصحاب ، والأظهر الأول .

ولو جوزنا تعليق العتق على شرط كما هو مذهب القاضي والإسكافي كما

لو قال : فهو حر قبل مرض موتي بيوم مثلا خرج من الأصل ، وكذا لو جعلنا

المنجزات من الأصل كما هو المختار فعلقه على آخر جزء من حياته ، ولو نذر

عتقه أو الصدقة بالمال أو صرفه في بعض الوجوه السابقة في آخر يوم من أيام صحته

فكذلك ، وفي آخر يوم من حياته على القول الآخر ، ولا فرق في اعتبار التدبير

بين المتبرع به من الثلث بين الواقع في مرض الموت والصحة كالوصية . ولو تعدد

المدبر بتعدد الصيغة وجب إخراج الأول فالأول وإن لم يسع الجميع الثلث إلى

أن ينقضي وبطل في الزائد ، وإن اتحدت الصيغة أو تعدده وجهل الترتب عتق

الثلث بالقرعة كما سبق في العتق المنجز ، ويكون حكمه في الأمرين حكم

الوصية .

الثالث عشر : لو دبر المالك عبده وعليه دين مستوعب للحركة

الثالث عشر : لو دبر المالك عبده وعليه دين مستوعب للتركة بطل التدبير

وبيع المدبر فيه ، لأن التدبير كالوصية كما سمعت ، ولا تزاحم الوصية الديون

فيتعين في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين وما في معناه من الوصايا

الواجبة والعطايا المنجزة والمتقدمة عليه لفظا ، ولا فرق في المشهور بين الدين

المتقدم على إيقاع صيغة التدبير والمتأخر عنه كما هو الأصح . والقول بتقديمه

على الدين مع تقدمه عليه للشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وتمسك المشهور

بما تقدم من الأخبار الدالة على أن التدبير كالوصية ، ولا إشكال في وجوب تقدم

الديون عليها تقدمت أو تأخرت .

وبصحيحة الحلبي ( 1 ) وبحسنته كما في الفقيه والكافي " قال : قلت لأبي عبد الله

عليه السلام : رجل قال : إن مت فعبدي حر وعلى الرجال دين ، فقال : إن توفي

( 1 ) لم نعثر عليه في الكافي ، الفقيه ج 3 ص 70 ح 22 ، التهذيب ج 9 ص 218 ح 7 ، الوسائل ج 13 ص 423 ب 39 ح 3 وما في المصادر اختلاف يسير .