عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

الثاني عشر : لو مات المولى أو غيره ممن علق عليه التدبير

له ثم احتاج إلى ثمنه " وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال : " فإذا مات السيد

فهو حر من ثلثه " .

وصحيحته الأخرى ( 1 ) " قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دبر مملوكه

ثم يحتاج إلى الثمن " وساق الحديث إلى أن قال : " وإن شاء أعتق وذلك من

الثلث " .

وفي صحيحته الخامسة ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام " قال : المدبر من الثلث وللرجل

أن يرجع في ثلثه " .

هذا كله إذا كان معلقا بموت المولى متبرعا به ، فلو علقه بموت المخدوم

أو الزوج ومات في حياة المولى وصحته لم يعتبر من الثلث ، إذ لا وجه له ، فإنه

كتعجيل العتق في حال الحياة . وحينئذ فيجب حمل الأخبار المطلقة أو العامة مما

قدمناها وتأتي في كونها من الثلث على التدبير الغالب المتفق عليه وهو المعلق

بموت المولى ، بل فيها ما يدل عليه صريحا كقوله " فإذا مات السيد فهو حر

لثلثه " .

ولو مات المخدوم في مرض موت المولى أو بعده فهو من الثلث أيضا كالمعلق

على وفاة المولى ولو كان واجبا بنذر أو شبهه كالعهد واليمين ، فإن كان في مرض

الموت وكانت المنجزات من الثلث لم يتغير الحكم ، وإن كان في حال الصحة

فإن كان المنذور هو التدبير فالأظهر أنه من الثلث أيضا لأنه لا يصير واجب

العتق بذلك إنما يجب تدبيره ، فإذا دبره فقد برئ من النذر ولحقه حكم التدبير

وإن كان قد نذر عتقه بعد الوفاة فهو من الأصل كغيره من الواجبات المالية ،

ومثله نذر الصدقة ونحوها بمال بعد الوفاة .

وفي التحرير ساوى بين الأمرين في خروجه من الأصل ونقله أول الشهيدين

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 262 ح 21 ، الوسائل ج 16 ص 86 ب 1 ح 7 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 72 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 87 ب 3 ح 4 .