عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

في بيع المدبر

ففاسد لتصريح الأخبار ، والفتوى يتناول بيع الخدمة دون الرقية ، ولأن انعتاقه

بالموت عن البائع لا من المشتري فيدل على عدم انتقال الرقية إلى المشتري وإلا

لكان عتقه عنه إذا لم يشترط عليه عتقه عن البايع بل انعتق بالتدبير السابق ،

والأصح صحة البيع في رقبته وأن ذلك رجوع في التدبير ، ويترتب عليه بطلان

التدبير .

ويمكن حمل الأخبار الناهية عن البيع والاقتصار على بيع الخدمة على التقية

لأنه مذهب جماعة .

ولو أنكر المولى تدبيره لم يكن رجوعا في المشهور ، لأنه أعم من الرجوع

فلا يدل عليه ، ولا مكان استناده الانكار له إلى نسيان التدبير فلم يقصد به الرجوع

وقيل : يكون رجوعا لاستلزامه رفعه في سائر الأزمان وكان أبلغ من الرجوع

المقتضي لرفعه في المستقبل خاصة ، والأقوى هو المشهور إلا مع قصد الرجوع به ،

وحينئذ فيرجع إليه في ذلك ، وإن لم يعرف بالقصد لم يكن رجوعا . وكذا القول

في سائر الأحكام التي يجوز الرجوع فيها كالوكالة والوصية وإنكار البيع الجائز .

وأما إنكار الطلاق وإعداده رجعة فللنص الصحيح الوارد بكونه رجوعا مع

كونه على خلاف الأصل ، وقد تقدم تحقيقه فيه .

أما لو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف لم يبطل التدبير في نفس

الأمر ، لأن إنكاره وحلفه مع عدم البينة وإن اقتضيا ارتفاعه ظاهرا لكن لا يرتفع

في نفس الأمر فهو بحاله ما لم يحصل منه ما يدل على الرجوع ، فلو مات على هذه

الحالة انعتق المملوك فيما بينه وبين الله تعالى .

وقد تظهر الفائدة ظاهرا كما لو اعترف المولى بعد الحلف بكذبه فيه ، فإن

جعلنا الانكار رجوعا لم يعد باعترافه ، وإلا بقي بحاله ، فيثبت ظاهرا أيضا حيث

يعترف به .

وقد تظهر فائدته أيضا كما لو كان الحلف لعدم البينة ثم وجدت بعد ذلك .