عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

الخامس : لو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بعض المدبر

يقول بالوقف فرجع عنه لمعجزة شاهدها من الرضا عليه السلام ولم يعلم من رواياته أنها

قبل الرجوع أو بعده . إلا أن إطباقهم على عد رواياته في الحسن ربما كشف

عن كون روايته بعد الرجوع كما حققه شيخنا البهائي في حبل المتين .

وذهب المحقق في الشرايع والعلامة في جملة من كتبه تبعا لشيخ المبسوط

والخلاف وابن إدريس إلى عدم تبعيتها مطلقا ، علم به أو لم يعلم ، للأصل وانفصاله

عنها حكما كنظائره .

ولموثقة عثمان بن عيسى ( 1 ) عن الكاظم عليه السلام أو ضعيفته " قال : سألته عن

امرأة دبرت جارية لها " وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال : " إن كانت المرأة

دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والمولود رق ، وإن كان

إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه " .

وفي المسألة قول آخر بسراية التدبير إلى الولد مطلقا . وأقوى الأقوال

أوسطها لما سمعت من الأدلة المطلقة والمفصلة والمبينة والمجملة ، وإن كان

الاحتياط في العمل برواية الوشاء .

السادس : قد سمعت فيما سبق اشتراط البلوغ والتكليف ، فلو دبر الصبي

لم يقع تدبيره . وذكر المحقق في الشرايع رواية مرسلة في جواز تدبير ابن عشر

سنين إذا كان مميزا ولم نقف عليها بعد التتبع التام ، وقد فسرها شارح كلامه

بالرواية المذكورة في مطلق العتق والوصية ، بناء على أن التدبير مختص فيهما

إلا أن فيه بخصوصه رواية كذلك .

وفيه نظر ، لأن الظاهر من عبارته وجود روايته بالخصوص ، والأظهر عدم

الصحة فيه ، والمحقق - رحمه الله - رجح جواز وصيته كما هو المشهور فتوى

ورواية ، عملا بالأخبار الكثيرة ، وتردد في العتق وجزم هنا بعدم صحة تدبيره مع

أنه راجع إليهما كما عرفت ، ومثله العلامة في الارشاد في الوصية والتدبير . وقال

( 1 ) الكافي ج 6 ص 184 ح 5 ، الوسائل ج 16 ص 90 ب 5 ح 2 وفيهما " والولد رق " .