عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

الخامس : لو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بعض المدبر

لو ولدت لأقصى الحمل فصاعدا من حين الرجوع .

أما إذا ولدت فيما بين ذلك فقد أطلق المحقق والأكثر أنه لا يكون تدبيرا

لاحتمال أن يكون تجدد بعد الرجوع ، ولم يفرقوا في ذلك بين أن يكون فراشا

وعدمه ، ووجهه أصالة تقدمه وأصالة بقائه على ملك مالك التام ، وقد تقدم الفرق بين

الحالين في مواضع عديدة ، فإنه إذا لم يكن لها زوج يمكن تجدده منه حكم

بوجوده إلى إقصاء الحمل حملا لحال المسلم على الصحيح ، والفرق بين الأمرين

غير واضح .

أما لو دبرها حاملا قبل أن يعلم بالحمل فالمشهور بين الأصحاب أن الحمل

لا يتبع الحامل في شئ من الأحكام إلا بالنص عليه بالتبعية ، فلا يتبعها في

التدبير إلا مع التصريح بإدخاله ، حتى أن الشيخ مع حكمه بالحاقها في البيع

والعتق وافق في المبسوط والخلاف هنا المشهور على عدم التبعية ، لكنه في النهاية

ذهب إلى التبعية أيضا عند العلم به وإلا فلا استناد إلى رواية الوشاء ( 1 )

المتعددة الطرق ، وقد مر ذكرها ، وفيها الحسن والضعيف عن الرضا عليه السلام " قال :

سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى ، فقال : إن كان علم بحمل الجارية فما في

بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق " .

وقد عمل بمضمونها كثير من المتقدمين والمتأخرين ونسبوها إلى الصحة ،

وقد عرفت أن الصحة فيها بالاصطلاح المحدث غير ثابتة ، والحق أنها باصطلاح

القدماء صحيحة لأن مدارهم في الصحة على القرائن .

وأما باصطلاح المتأخرين فهي بطرق كأحد الطريقين من الضعيف وفي

الفقيه وأحد طريق التهذيب من الحسن ، واحتمل فيها شهيد المسالك الصحة

الإضافية لأن الحسن كذلك وإن كان خلاف المصطلح ، لأن رواية الحسن من الحسن

لأنه ممدوح وليس بثقة ، بل ربما قدح في روايته بعض المتأخرين حيث إنه كان

( 1 ) الكافي ج 6 ص 148 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 90 ب 5 ح 3 وفيهما اختلاف يسير .