عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

الثالث : في أحكام المدبر والمدبرة

الصبي وإن كان مميزا ، ولا يصح من المجنون ولا السكران ولا الملجئ إلى

التدبير ولا من السفيه ولا من المحجور عليه في الدين ولا من العبد إلا بإذن السيد .

وبالجملة : أن كل ما يثبت من الشرائط لأصل العتق بالأدلة والفتوى فهو

ثابت للتدبير ، فهو وإن لم يرد فيه بالخصوص أدلة كما ورد في غيره إلا أنه يستفاد

في جميع هذه الأحكام من تلك الأدلة التي مر فيها الكلام لعمومها ، هذا على تقدير

أن يكون عتقا . وعلى تقدير جعله وصية أو معاملة ثالثة غير هما فالأقرب جواز

التعليق واعتبار باقي الشرائط لمشاركة الوصية وسائر المعاملات العتق فيها .

الثالث : في أحكام المدبر والمدبرة

الثالث : أن المدبر والمدبرة باقيان على الرق ولم يخرجا عن ملك مولاهما

بالتدبير سواء جعلناه وصية أم عتقا مطلقا أو معاملة أخرى غير هما فللمولى التصرف

فيهما بالاستخدام وغيره .

ولو كان أمة فله وطؤها كما له التصرف فيها بغيره ولجواز وطء المستولدة

وحق المعتق فيها آكد لتحريم بيعها في الجملة إجماعا ، بخلاف المدبرة فإنها أبعد

من الحرية ما دام مولاها حيا وإن كان في جواز بيعها خلاف إذا لم يرجع في

التدبير ، وسيجئ بيانه . فإن وطأها وحملت منه اجتمع فيها سببان للعتق التدبير

والاستيلاد ، والأول أسبق ، والعتق فيهما متوقف على موت المولى ، فإذا مات والولد

حي عتقت من ثلثه بالتدبير ، فإن لم يف الثلث بها عتق الباقي بالسبب الآخر

- أعني الاستيلاد - فيحسب من نصيب ولدها ، وتعتق إن وفي بذلك وإلا استسعت

في الباقي .

ويدل على جواز وطئها رواية أبي مريم ( 1 ) الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام

" قال : سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع

خدمتها حياته ؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل " .

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 263 ح 24 ، الوسائل ج 16 ص 87 ب 3 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .