عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

الأول : صيغة التدبير

البلد إلى غير ذلك من القيود الزمانية والمكانية ، أو تقدير مصدر ذلك الفعل العلق

عليه مثل : إن مت حتف أنفي .

وكذلك يصح تقييده بقيود متعددة ك‍ : إن مت في سنة كذا في مكة

حتف أنفي ونحو ذلك فيعتبر في عتقه اجتماع الشروط كلها .

وألحق الشيخ في المبسوط التدبير المقيد بالمعلق على شرط في البطلان

نظرا إلى اشتراطهما في التعليق .

وقد اختلف الأصحاب - رضوان الله عليهم - في بعض الصيغ مثل قولهم :

أنت مدبر أو دبرتك ، في أنه هل هو صريح فيقع به التدبير وإن لم يقصده ؟ أو

كناية فيقع مع القصد ؟ أو لا يقع به مطلقا ؟ على أقوال :

جزم المحقق في الشرايع بالأخير منها وقول شيخ الخلاف لخلوه عن لفظ

العتق والحرية ، ولا يكاد يستعمل عند استعمال العقد إلا مع التعرض للحرية ،

ولأنه إما عتق بصفة أو وصية به وكلاهما يفتقر إلى ذكر العتق ، أما الأول

فظاهر وأما الثاني فلأن الوصية لا بد لها من التصريح بمتعلقها .

والثاني : أنه يقع بذلك لصراحته فيه بظهور التدبير في هذا المعنى وشهرته

فيه شرعا ، بل هو متبادر منه فيه عند كل أحد ، كما أن البيع وغيره ظاهر في

معناه حتى أن التدبير كان معروفا في الجاهلية ، وقد أقره الشارع ولم ينقله من

هذا المعنى حتى يكون كناية ، وهذا لقول مختار شيخ المبسوط والعلامة في

جملة من كتبه .

والثالث أنه كناية يصح مع البينة لا بدونها ، والمراد بالبينة هنا هو

نصب القرينة الكاشفة عن إرادة اللافظ به في الاستعمال العتق بعد الوفاة فلا يحكم

به ابتداء ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن البراج ، لأن فيه جمعا بين الدليلين

ولأصالة بقاء الرقية إلى أن يثبت المزيل .

ويرد أنه لا يقع بالكنايات عندنا كنظائره ، والأدلة المتعارضة لا تجتمع