عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

الأول : صيغة التدبير

من غيرها مما هي متشعبة متسعة .

وأعجب منه سبطه في شرح النافع حيث تبعه في إنكار هذا النص ، وما

ذكره المحقق عنده في الشرايع غير ناجع حتى قال : " والحق للعلامة في بعض

كتبه بتعليقه بوفاة المخدوم تعليقه بوفاة زوج المملوكة فواعجباه كيف ننسب

الالحاق للعلامة مع أن القائل بذلك الشيخ ومن تبعه في عدة مواضع ، ونص

على ذلك محقق الشرايع ، بل يظهر من المسالك أنه مذهب الأكثر هنا لك .

وأعجب من هذا قوله بعد أن حكى عن العلامة ذلك الالحاق وقال : وربما

ظهر من العلامة في المختلف جواز تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا ، وهما ضعيفان

لأن المنقول من الشارع جواز تعليقه بوفاة المولى ووفاة المخدوم ، فيجب قصر

الحكم على ذلك ، ولكنهم - قدس الله أسرارهم - يقلد المتأخر منهم المتقدم من

غير تتبع ولا تفهم ، فالحق ما قلناه من قصر جواز التعليق على المنصوص ، ولم

نقف على هذين الموضعين بعد وفاة المولى بالخصوص .

في الأمور التي يتوقف عليها التدبير

إذا تمهد هذا فنقول : إن الاتيان على مسائل التدبير وأحكامه يتوقف

على أمور :

الأول : صيغة التدبير

الأول : الكلام على لفظه الصريح وصيغته التي وردت من الشارع واشتهرت

بين فقهائنا ، وقد جاءت بعبارات أصرحها " أنت حر بعد وفاتي " ولا ريب في وقوع

التدبير بها لدلالتها على المطلوب صريحا وفي معناها " أنت عتيق أو معتق بعد وفاتي "

وكذا يقع بقوله : أعتقك بعد وفاتي أو حررتك قاصدا به الانشاء .

ويظهر من المحقق في شرايعه ونافعه قصد الصراحة والامضاء عند الجميع

على الأولى خاصة ، أعني قوله : أنت حر بعد وفاتي .

وعلى كل تقدير فهذه الصيغة تارة يقع بها مطلقا وتارة يقع بها مقيدة

مثل أن يقول : إذا مت فعبدي حر أو أنت حر بعد وفاتي . وفي المقيد إذا قلت :

إذا مت في سفري هذا أو في مرضي هذا أوفي سنتي هذه أو في يومي أو في هذا