عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

المقصد السابع : في بيان العتق بالتدبير

وخبر محمد بن حكيم ( 1 ) كما في التهذيب " قال : سألت أبا الحسن موسى بن

جعفر عليهما السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر وقال لها : إذا مات الزوج فهي

حرة ، فمات الزوج ، فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتق ، فعدتها عدة المتوفى

عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج " .

فالأحوط إذا القول بقصد التدبير على هذه الثلاثة الأصناف وهو المولى

والمشروط له الخدمة والزوج ، ويختص الأخيرين بالأمة ، ولا يمكن أن يحتج

بهذين الخبرين على التعميم كما وقع للشيخ وأتباعه بناء على أصل الجواز ولقبول

العتق التأخير كقبوله للتنجيز ، ولا تفاوت بين الأشخاص ، وقد جاء معلقا بوفاة

المولى مطلقا ، فيجوز بوفاة غيره لمرجع هذا الاستدلال إلى القياس ، ولأن الرواية

الصحيحة المذكورة التي هي الركن الأعظم في الاستدلال إنما دلت على جواز

تعليقه بوفاة المخدوم ، فتعديته إلى غيره [ و ] غير الزوج من القياس أيضا ، وهم لا يقولون

به لعدم توجه قياس الأولوية ، بل مورد هذا النص الصريح كما ترى الأمة ،

وكذلك خبر محمد بن حكيم إلا أن ثاني الشهيدين قال : وخصوصية الذكورية

والأنوثية قد يدعى أنها ملغاة .

وأما الأصل فمدفوع بأن التدبير إن كان عتقا معلقا فهم لا يقولون بجوازه

مطلقا بل هو مقصور على محل النص والوفاق ، وإن كان وصية - كما هو القول

المشهور - فلا يجوز تعليقها بوفاة غير المولى إجماعا .

وبهذا يحصل الفرق بين وفاة المولى وبين غيره بجواز التعليق وعدمه ، فلا يجوز

من جوازه معلقا على بعض الوجوه لمكان الدليل جوازه مطلقا .

وبالغ ابن إدريس في المنع من تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا تمسكا بموضع

الوفاق وردا للخبر وإن صح طريقه لأنه عنده من أخبار الآحاد ، وادعى أن

( 1 ) التهذيب ج 7 ص 344 ح 38 ، الوسائل ج 16 ص 97 ب 11 ح 2 وفيهما " من رجل حر " مع اختلاف يسير .