عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

الثانية : في بيان عتق من مثل به مولاه

فقال : من فعل هذا بك ؟ قال : زنباع ، فدعا النبي صلى الله عليه وآله فقال : ما حملك على هذا ؟

فقال : كان الأمر كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وآله اذهب فأنت حر " .

وفي رواية أخرى ( 1 ) من طريقهم " قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله صارخا

فقال له : مالك ؟ قال : سيدي وافاني أقبل جارية له فجب مذاكيري ، فقال له

النبي صلى الله عليه وآله : اذهب فأنت حر " .

ثم قال ثاني الشهيدين : وليس ببعيد . ويترتب على هذا أن المماليك الخصيان

ينعتقون على مواليهم إذا فعلوا بهم ذلك فلا يصح شراء هم لمن علم ذلك ، وعلى اشتباه

كون الفعل من مولاه مبني على بقاء أصالة الملك .

وعلى هذا حمل صحيحة رفاعة ( 2 ) التي مر ذكرها في مقدم كتاب العتق وفي

البيوع ، وإن كان ظاهرها أن ذلك فعل مواليهم بهم لأن صورتها هكذا : " قلت

لأبي الحسن عليه السلام إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري

والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ، ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ،

فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أظهروا عليهم من غير حرب

كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم ، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام "

يحمل ما وقع في السؤال من قوله " فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم " من أن ذلك

لم يقع من مواليهم على سبيل اليقين وإنما هو على سبيل الظن والتخمين ، ولو

تحقق ذلك أوجب له الانعتاق وأدخله في التنكيل لعموم الدليل .

والجمع بين صحيحة رفاعة وبين ما رواه في الجعفريات ( 3 ) بالاسناد المشهور

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام " قال : رفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل

( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 894 ب 29 ح 2680 كتاب الديات طبع بيروت . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 210 ح 9 ، الوسائل ج 13 ص 27 ب 2 ح 1 وفيهما " وإنما أغاروا عليهم " . ( 3 ) الجعفريات ص 123 .