عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

الأولى : في عوارض آفات البدن

حيث لم تضمن شئ من الأخبار المذكورة للجذام سواهما ، إلا أن الاجماع قد

نقله غير واحد .

وأما الاقعاد فقد اعترف غير واحد من المتأخرين بأنه لم نقف له على مستند

وأما المحقق في النافع فنسبه إلى الأصحاب مؤذنا بعدم وقوفه على دليله ، ولكن

لم يظهر فيه مخالف ، حتى ابن إدريس وافق عليه لشبيهة أنه إجماع ، وهو من

هؤلاء عجيب جدا .

وقد جاء في الروايات ما يدل على ذلك مثل خبر أبي البختري المتقدم

بطرق عديدة كما سمعت وفيها " لا يجوز في العتاق إلا الأعمى والمقعد ويجوز الأشل

والأعرج " .

وموثقة غياث بن إبراهيم ( 1 ) كما في التهذيب عن جعفر بن محمد عن أبيه

عليهما السلام " قال : لا يجزي الأعمى في الرقبة ويجزي عما كان فيه مثل الأشل والأقطع

والأعرج ولا يجوز المقعد " .

وخبر السكوني ( 2 ) كما في التهذيب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال :

العبد الأعمى والمجذوم والمعتوق والمقعد لا يجوز في الكفارات لأن رسول الله

صلى الله عليه وآله أعتقهم " .

وهذه الأخبار كافية في ثبوت هذا الحكم بعد قيام الاجماع عليه وبدونه .

وأما ما قاله ثاني الشهيدين في المسالك بعد نسبته إلى الأصحاب العتق

لهؤلاء بهذه الأسباب ، وفي الحقيقة الحكمة في انعتاق المملوك بهذه العوارض غير

واضحة لأن عجزه عن الاكتساب يناسبه استصحاب الرق لتجب نفقته على المولى

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 319 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 587 ب 27 ح 2 وفيهما " ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور " . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 324 ح 20 ، الوسائل ج 15 ص 587 ب 27 ح 3 وفيهما " الأجذم والمعتوه لا يجوز " .