عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

الأولى : في عوارض آفات البدن

ولو اشتراه وهو جاهل بالسبب فانعتق فهل يقوم عليه ؟ فيه نظر ، منشأه

مبني علي مقدمتين : ( أحدهما ) اختيار السبب هل هو اختيار المسبب ؟ ( ثانيهما ) أن

فاعل السبب هل هو فاعل المسبب أم لا ؟ وهذه مسألة كلامية اختلف المتكلمون فيها

وتبعهم الفقهاء في الخلاف أيضا ، إلا أن المشهور بين الفريقين أن فاعل السبب فاعل

المسبب سيما في الأسباب الشرعية ، فعلى الأول يقوم عليه وعلى الثاني فلا .

وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ورواه

علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام من الصحيح وغيره كما مر في كتاب المضاربة

وفيها " رجل دفع إليه رجل آخر ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ،

فقال : يقوم ، فإن كان درهم واحد أعتق ويستسعى في مال الرجال " فإن الضمير

في " أباه " الظاهر رجوعه إلى العامل والضمير في " يستسعى " للعبد المعتق .

لكن في دلالة هذه الرواية على أحد المذهبين نظر لجواز كون العامل معسرا

فلا يقوم عليه ، والأقوى الانعتاق عليه مع اليسار ويقوم عليه الباقي لاختياره

السبب ، ويستسعى العبد مع إعساره مثل ما لو أعتقه ابتداء .

المقصد السادس : في أحكام العتق بالعوارض وبقية الأسباب ، وفيه مسائل

المقصد السادس

في أحكام العتق بالعوارض وبقية الأسباب

وهو يشتمل على مسائل :

الأولى : في عوارض آفات البدن

الأولى : في عوارض آفات البدن وهو العمى والجذام والاقعاد ، وانعتاق

العبد والأمة بهذه الأسباب مشهور بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعيا والروايات

به عن أهل البيت مستفيضة .

أما العمى والجذام فيدل عليها من الأخبار خبر حماد بن عثمان ( 2 ) عن

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 242 ح 107 وفيه " محمد بن ميسر " ، الوسائل ج 13 ص 188 ب 8 ح 1 وفيهما اختلاف يسير . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 189 ح 4 ، الفقيه ج 3 ص 84 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 31 ب 23 ح 1 . وما في المصادر " فقد عتق " .