عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

السادسة : لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسب

وقيل : القبول سبب ، وهو الأقوى لأنه تمليك بعقد فيتوقف على القبول

كسائر العقود ، لأن العقد مركب وجزء السبب التام ناقص لا تام .

ويتفرع على القولين النماء المتجدد بين الايجاب والقبول ، وعلى هذا فتكون

الوصية كالهبة ، ويتوجه كلام العلامة وإطلاقه ، إلا أنه كما ترى موضع خلاف

فلا تكون المسألة إجماعية كالهبة .

السادس : لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسب ،

فالكلام هنا في موضعين :

أحدهما : هل يقع هذا الشراء أم يتوقف على إجازة المالك ؟ فيه نظر ينشأ

من إطلاق الموكل الإذن في شراء مملوك ، وهذا مملوك وقع عليه الشراء ، ومن

حيث إن الظاهر أن الموكل إنما أذن له في شراء مملوك يستقر ملكه عليه ،

وهذا ليس كذلك بل فيه إتلاف المال لأنه وقع بإزاء ملك لا يستقر مع إيجاب

نفقته عليه إن كان مما تجب نفقته ، وحينئذ يصير الشراء فضوليا فيقع إما باطلا

أو موقوفا على الإجازة على الخلاف المشهور ، والمختار البطلان .

ويتفرع على ذلك العتق ، فمتى صح الشراء انعتق ، فصحة الشراء والعتق هنا

متلازمان ، والأقوى أن صحة الشراء موقوفة على تضمن وكالته شراء النسب الذي

ينعتق على الموكل .

ثانيهما : على القول بعتقه هل يقوم عليه الباقي أم لا ؟ وفيه نظر ، ووجهه

أنه ملك بعض قريبه بسبب اختياري لأنه من وكيله وأفعاله منسوبة إلى اختيار موكله

وإلا لم يصح ، ومن حيث إنه لو فعله الوكيل عالما لم ينفذ إلا مع إجازة الموكل ،

فمع الجهل أولى لأنه غير مقصود للوكيل ، لأن المقصد مشروط بالعلم ولأن

الشراء في العالم اختيار للعتق لأنه اختيار للسبب بخلاف الجاهل ، وعلى ما اخترنا

وهو أنه إن ضمنت الوكالة شراء القريب صح الشراء وانعتق وقوم عليه أيضا ،

وإلا فلا .