عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

الخامسة : لو اشترى الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهي حامل بنت أو وهبت لها

الزوج العقد المركب من الايجاب والقبول ، والمركب متأخر عن كل واحد من

أجزائه ، والمسبب لا يتقدم على السبب ، فقبل القبول لا يملك الزوج ، وإذا هلكت

غير الموهوب قبل القبول بطلت الهبة فتكون القيمة للواهب ، وهذا هو الصحيح

عند جماعة من محققي أصحابنا فخر المحققين والمحقق الثاني في حواشي الارشاد

وأول الشهيدين في شرح نكت الارشاد .

ويحتمل أن يكون للموهوب لأن القمية قائمة مقام العين وقد تعلق حق

الزوج باستحقاق تملكها فيتعلق بالقيمة كذلك .

وهذا الاحتمال بعيد جدا بل ليس له وجه كما حققه فخر المحققين في

إيضاح القواعد لأن مستحق القيمة إنما هو المالك حقيقة لا من يملك إن يملك ،

ولا مع من ملكه مع السراية ووجوب القيمة بعدها ومبنى هذه المسألة على أن

السراية بلفظ هو سبب العتق ، فعلى كونها للواهب يكون على الابن نصف

القيمتين للواهب وعلى كونها للموهوب يغرم للزوج نصف قيمة الأم ، ولو قبل الزوج

أولا عتق عليه الولد كله ، ثم إذا قبل الابن عتق عليه الأم كلها ، وإنما كان

كذلك لأنه إذا قبل الزوج أولا دخلت الزوجة وبنتها في ملكه وانعتقت البنت

لمكان ملكه لها وملك الزوجة لأنها لا تنعتق على الزوج وإن انفسخ النكاح ، ثم

إذا قبل الابن عتقت عليه الأم كلها ويتقاصان على الأول ويرد كل منهما الفضل

على صاحبه نصفه بالملك والنصف الآخر بالسراية ، ويضمن قيمة الولد للابن على

الاحتمال ، فإذا قبل الابن ملك نصف الأم وانعتقت عليه بالملك والسراية فيضمن

للزوج نصف قيمة الأم فيتقاصان ويرد من فضل على صاحبه المفضل .

هكذا قرر الحكم العلامة في القواعد ، وتنظر فيه ابنه في شرحه عليها ،

لأن التقاص مبني على أن قيمة السراية للموهوب له ، فإذا كان الموهوب

له ممن ينعتق عليه المملوك ففي التقاص نظر ، لأن العلامة على تقدير

أن تكون القيمة للموهوب له لم يوجب للزوج نصف قيمة البنت لأنها تنعتق