عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

الخامسة : لو اشترى الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهي حامل بنت أو وهبت لها

بأن يكون زمنا أو غير كسوب لم يجز للمولي القبول لئلا يتضرر الصبي بالانفاق

عليه من ماله ، وإن كان مما لا تجب نفقته كمحارمه من النساء غير العمودين

فعلى ما تقرر في المعسر .

ولقد أحسن الشيخ في المبسوط حيث قال : فإن كان صحيحا ولا يكون أبدا

إلا فقيرا فإنه مملوك نظر ، فإن كان مكتسبا لم تجب نفقته على ولده فعلى وليه

أن يقبله ، أما إذا أوصى له بالبعض أو وهب له ، فإن كان المولى عليه معسرا قبله

قبله الولي لما تقدم من عدم دخول الضرر عليه به بل فيه الجمال والمنفعة بلا مؤونة

ولا تقويم عليه ، وإن كان مؤسرا فإن لم تجب النفقة عليه ففيه حينئذ قولان :

( أحدهما ) أنه لا يقبل لأنه لو قيل العتق على الصبي وإذا عتق سرى ولزمه

قيمة الشريك وفيه إضرار بالصبي .

( الثاني ) يقبل ويعتق عليه ولا يسري إذا تضرر الصبي ، ووجهه أيضا بأن

الاختيار له في حصول الملك .

وتنظر ثاني الشهيدين في المسالك في الوجه الأخير بأن اختيار الولي

كاختياره ، وكيف كان فالمختار ما اختاره المحقق ، والأكثر من عدم السراية ،

وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، وإن ذهب في الخلاف إلى السراية لعدم الدليل

على ذلك .

الخامس : لو اشترى الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهي حامل بنت قومت

حصة الزوج على الابن وعتقت البنت عليهما معا لأنها بنت للزوج وأخت للابن

وليس لأحدهما على الآخر شئ .

وكذا لو وهبت لها وقبلاها دفعة ، ولو قبلها الابن أولا عتقت هي وحملها

وغرم القيمة للزوج أو الواهب على إشكال ، ووجهه في هذه المسألة أن قبول الزوج

تأخرا لا ينافي التواصل المشروط بين الايجاب والقبول كالنفس ، أو تم قبول الابن

عند قبول الأب مع اتصاله وعدم انقطاعه ، والاشكال ناش من أن سبب ملك