عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

الثالثة : أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك

ورواية عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا اشترى الرجل

أباه وأخاه وملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع " .

ورواية الحلبي ( 2 ) عنه عليه السلام " في بيع الأم من الرضاع ، قال : لا بأس بذلك

إذا احتاج " .

وأجيب عن هذه بعد الطعن وجميعا لضعف السند فلا تعارض الصحيحة ، لأن

الأولى لا تدل على المطلوب لظهورها من أن المراد من الغلام الأخ .

وعن الثانية بما أجابه به الشيخ بأن الضمير في " باعها " عائد إلى المرضعة

الخادم دون ابنتها بقرينة قوله في آخرها " فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له !

- متعجبا من ذلك - فقال : نعم ، وما أحب له أن يبيعها " .

وعن الثالثة بأن الاستثناء عائد إلى الأخ دون الأب ، ومع ذلك فهي مشتملة

على ما لا يقولون به من مشاركة الأخ للأب في الانعتاق فلا يمكن الاعتماد عليها

ولا حاجة إلى ما تكلفه بعض علمائنا من جعله " إلا " فيها عاطفة بمعنى الواو

لمجيئها في كثير من المواضع بمعناها ، فيكون المعنى : إذ ملك الرجل أباه فهو حر

وما كان من جهة الرضاع .

وعن الرابعة بأن يكون إنما جاز بيع الأم من الرضاع لأب الغلام

دون الولد .

وأوجه المحامل في هذه الأخبار التقية ، لأن المشهور بينهم على أنها

ضيعة عاجزة عن المعارضة لتلك الصحاح مع تكثرها .

الثالثة : أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك

الثالثة : كما ينعتق جميعه بالملك ينعتق بعضه لاشتراكهما في المعنى المقتضي

للحكم والدليل ثم إن ملك البعض بغير اختياره كالإرث - فقد تقدم الخلاف في السراية

على الباقي وإن ملكه باختياره بأن اشتراه أو أتهبه - فهل يسري عليه ؟ قولان : أحدهما

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 245 ح 118 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 245 ح 119 .