عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

الأولى : أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليه

ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران " .

وأما ما يدل على معتوقات المرأة زيادة على ما تقدم هناك وهنا فصحيحة

أبي حمزة ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل

أحد إلا خمسة : أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها " .

ومعنى عدم ملكها لزوجها أنها لا تملك مع بقاء الزوجية لأنها إذا ملكته

بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها . والمراد بالملك المنفي عن المذكورين

الملك المستقر ، وإلا فأصل الملك متحقق في الجميع ، وقد كشف عن ذلك أكثر

أخبار هذا الباب لأن ما دل منها على نفي الملك قرر في أثناء كلامه تعليل ذلك

بعتقه ، وكيف يثبت العتق بغير ملك ؟ ولا فرق بين أن يدخل القريب في ملكه كالإرث

واختيارا بعقد معاوضة كالشراء ولو بمال المضاربة إذا ظهر للعامل ربح وكذلك

كغيرها من المعاملات كالهبة والوصية ، وفرق بين عتق القريب والسراية ، حيث

لم تثبت السراية إلا عند الاختيار ، لأن العتق صلة وإكرام للقريب ولا يستدعي

الاختيار ، والسراية توجب التعميم والمؤاخذة ، وإنما يليق ذلك بحالة الاختيار .

ويفهم من هذه الأخبار وإناطة الحكم بالرجل والمرأة أن الصبي والصبية

لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه إلى أن يبلغوا ، يعضده أصالة البراءة وإن كان خطاب

الوضع غير مقصور على المكلف .

وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل والمرأة نظر : من الشك في الذكورية التي

هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم والتمسك بأصالة بقاء الملك ،

ومن إمكانها فيعتقون ببنائه على التغليب ، وكذا الاشكال لو كان مملوكا ، وإلحاقه

بالأنثى في الأول والذكر في الثاني لا يخلو من قوة ، تمسكا بالأصل فيهما وقرابته

الشبهة بحكم قرابة النكاح الصحيح ، بخلاف قرابة الزنا على المشهور والأقوى ،

لأن الحكم الشرعي تابع للشرع لا للغة .

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 242 ح 106 ، الوسائل ج 16 ص 15 ب 9 ح 1 .