عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٠

لو عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث

ذكره وهو نائم لم تفعل حراما .

ومبنى هذا الخلاف على المراد من المسيس في الآية والرواية لأن المسيس

لغة شامل لسائر الاستمتاعات حقيقة لأنه تلاقي الأبدان ، والأصل بقاؤه على ما كان

لأن الأصل عدم النقل والاشتراك ، ومن قال باختصاصه بالجماع فقد تمسك بأن

المسيس يطلق على الوطء في قوله تعالى " من قبل أن تمسوهن " والأصل في الاطلاق

الحقيقة واجب باستلزامه النقل أو الاشتراك ، إذ لا خلاف في عموم معناه لغة ،

فجاز استعماله في بعض أفراده مجازا ، والمجاز خير منهما كما تقرر في محله ،

وكثيرا ما يعدل في القرآن عما يستهجن التصريح به إلى المجاز لذلك ولأن مقتضى

تشبيهها بالأم كون تحريمها على حد تحريمها إلى أن يكفر وهو متناول لغير

الوطء من ضروبه ، ويشكل بأن ذلك يقتضي تحريم النظر بشهوة والآية لا تدل

عليه . وظاهر بعض الأصحاب أنه غير محرم لعدم الدليل عليه ، وأن الكلام فيما

يدخل في مفهوم التماس لغة من ضروب الاستمتاع ، وبأنها لم تخرج عن ملكه

الاستمتاع بالظهار فأشبه الصوم والحيض ، فاستصحاب الحمل فيما عدا موضع الوفاق

هو الوجه .

واعلم أن تحريم المرأة شرعا تارة تختص بالوطء كحالة الحيض والصوم

وتارة يعم كحالة الاحرام والاعتكاف وتارة يقع فيه الاختلاف كحالة الاستبراء

والظهار واستمتاع المالك بالجارية المرهونة ، ومن قسم العموم الاستمتاع بالمعتدة

والمرتدة والأمة المزوجة بغير المالك بالنسبة إليه والمعتدة عن وطء الشبهة ، ويلحق

في الصوم النظر واللمس لمن يخشى الانزال بالوطء في التحريم .

الثامن : إذا عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث فهل لها بدل يتوقف

عليه حل الوطء ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور ، وقيل : لا بدل لها في الظهار ، وهو أحد

أقوال الشيخ الثلاثة ، وهو مذهب المفيد وابن الجنيد ، فعند تعذر الخصال الثلاث

لا بدل لها أصلا بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها ، وسيجئ دليل