عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

الفرع السابع : لو ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه بعتق نصيبه وإنكار صاحبه

نصيب المدعي فيبنى على عتقه على أن السراية حيث تتوقف على الأداء ، فعلى

الأول يعتق باعترافه بسراية المدعى عليه إلى نصيبه سواء حلف المدعى عليه

أم نكل .

وإن قلنا بالتوقف بقي إلى أن يأخذ القيمة ، وإذا أعتق نصيبه لم يسر إلى

نصيب المنكر إن كان المدعى عليه مؤسرا لأنه لم يتبين العتق ، فأشبه ما لو ادعى

أحد الشريكين على رجل أنك اشتريت نصيبي وأعتقته وأنكر المدعى عليه ، فإنه

يعتق نصيب المدعي ولا يسري ولأن نصيبه عتق لا باختياره بل قضية لقوله أعتقت

نصيبك ، فكان كما لو ورث بعض من ينعتق عليه .

ولو كان المدعى عليه معسرا أو أنكر وحلف لم يعتق شئ من العبد ، فإن

اشترى المدعي نصيب شريكه بعد ذلك عتق ما اشتراه لاقراره بأنه أعتقه ولا يسري

إلى الباقي .

أما لو كان المدعيان في المسألة الأولى معسرين لم يعتق أيضا إلا أن يشتري

أحدهما نصيب الآخر فيحكم بعتق ما اشتراه لاقراره بعتق شريكه له ، ولا يسري

لأنه لم يثبت إعتاقه .

لكن على تقدير إعسار هما يخرج العبد من أيديهما أو يستسعى في قيمته

لهما باعتراف كل منهما بأن نصيبه محل لاستسعاء العبد في فكه بسبب ادعائه

عتق الآخر وعدم السراية ، بخلاف ما إذا كانا مؤسرين فإنه يدعي استحقاق القيمة

في ذمة شريكه فلا يستوفيها من المملوك . ويحتمل استيفاؤها منه لتعذر الأداء

فينزل منزلة الاعسار .

أما لو كان أحدهما مؤسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر خاصة إن قلنا

بتعجيل السراية باتفاقهما عليه في الدعوى والاقرار ، أما المؤسر فبدعوى المباشرة ،

وأما المعسر فبدعوى السراية .

أما على القول باشتراط الأداء أو بجعل الأداء كاشفا لم يعتق نصيب المعسر ،