عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

الفرع السادس : لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره

بالاجماع والأخبار . مع أنه في المبسوط ذهب إلى القول الأول ، وما ادعاه من

وجود الأخبار في ذلك لم نقف على شئ منها إلا أن يكون أشار بها إلى الأخبار

المعللة لعتق السراية بأنه ليس لله شريك . وقد عرفت من الأخبار ما يعارضها

لدلالته عل وقوع الشركة مع الله في العتق وحصول التبعيض في مواضع عديدة .

والمعتمد هو القول المشهور قصدا للحكم المذكور بكونه مخالفا للأصل على

محل النصوص .

الفرع السادس : لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره

السادس : لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره لم يقوم على

الورثة باقية ، وكذا لو أعتقه عند موته ونجز عتقه في مرض الموت أعتق من الثلث

ولم يقوم عليه في المشهور .

أما عدم عتقه على الوارث على تقدير إعتاقه له بعد موت مورثه الوصي

بذلك فلأنه لم يعتقه عن نفسه وإنما أعتقه عن المورث إنفاذا لوصيته ، فلا يكون

من صنعه وفعله ، فلا وجه للسراية عليه ولا على الميت .

وإن كان وقت الوصية مؤسرا لانتقال التركة للوارث بالموت فصار بالاعتاق

مؤسرا فلا يقوم على من لا يملك شيئا بعد نفوذ العتق ، كما لو وكله في عتق الشقص

وهو مؤسر فأعتقه الوكيل بعد أن أعسر .

والشيخ في الخلاف قوله بالسراية عليه أيضا كالعتق القهري إن وسعه الثلث .

واختاره في الدروس محتجا سبق السبب على الموت وبرواية أحمد بن زياد

الواقفي ( 1 ) على ما رواها المحمدون الثلاثة عن أبي الحسن عليه السلام " قال : سألته عن

الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر

فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب

عليه السلام : يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فيه فهم أحرار " .

( 1 ) الكافي ج 7 ص 20 ح 17 ، الفقيه ج 4 ص 158 ح 7 ، التهذيب ج 9 ص 222 ح 22 الوسائل ج 13 ص 463 ب 74 ح 2 وما في المصادر اختلاف يسير .