عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

الفرع الخامس : لو ورث شقصا ممن ينفق عليه

يشمل ما إذا كان عليه دين مثل ما يملكه أو أكثر . فلا يمنع الدين السراية - وهو

أحد القولين في المسألة - لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه حتى لو اشترى

به عبدا فأعتقه نفذ فكذلك يجوز أن يقدم عليه ، وعموم الأخبار السابقة يشمله ،

والشريك حينئذ أحد الغرماء ، ولأنه لو طالبه صاحب الدين وجب عليه إبقاؤه

وإن كان للباقين ما يستغرق ماليته ، فلو كان وجود المستغرق يصير معسرا لحرم

مطالبته على كل واحد منهم ، كما تحرم مطالبة المعسر والمعتق أولى لبناء العتق

على التغليب ، ووجه القول بكونه معسرا التحاقه بالفقراء وذلك يحل له الزكاة .

وفيه : منع الملازمة ، فإن استحقاق الزكاة لا يلتزم الاعسار بل هو أعم

والملك متحقق . ويفهم من قولهم أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك أنه

لو ملك البعض لم يعتق ، وهو أحد القولين في المسألة . واستجوز ثاني الشهيدين

في ذلك عتق الميسور منه وإن قل لعموم " إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "

وخصوص قوله عليه السلام " وله مال قوم عليه الباقي " وهو قوي .

الفرع الخامس : لو ورث شقصا ممن ينفق عليه

الخامس : ولو ورث شقصا ممن ينفق عليه فالمشهور بين الأصحاب عدم السراية

لأن من شروطها - كما تقدم - وقوع العتق بالأخبار كما دلت عليه تلك الأخبار

لتعلقها على إعتاقه لا على مطلق انعتاقه لصراحته في المباشرة للعتق اختيارا وهو

. . . ( 1 ) بالاختيار ، ولأن الأصل عدم وجوب التقويم إلا ما أخرجه الدليل ولم يدل

الدليل إلا على المباشرة ، فلا يرد ما قيل : إن دلالة تلك الأخبار على نفي السراية

فيها عدا المباشرة من باب دليل مفهوم الخطاب وليس بحجة في الأقوى ، ولما تقدم

من أن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات ولم يكن له في غير الاختيار صنع ولا

قصد إتلاف ، بخلاف ما لو اشترى من ينعتق عليه أو فعل أحد الأسباب الصادرة

بالاختيار ، فإن فعل السبب اختيار كفعل المسبب .

وقال الشيخ في الخلاف : يسري وإن ملكه بغير اختياره كالإرث ، محتجا

( 1 ) كلمة غير مقروءة ، ولعلها " المعتق " .