عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

الفرع الثالث : لو هرب المعتق

اعتبارها يوم العتق ، وهذا موافق لمختار ثاني الشهيدين ، لكن الأخبار مما تأباه

إلا أن يجعل ما في الأخبار دليلا على اعتبار قول ابن إدريس أو قول الشيخ في

المبسوط من المراعاة ، والكل محتمل ، وعلى كل تقدير فينبغي اعتبار قيمته

يوم العتق .

الفرع الثالث : لو هرب المعتق

الثالث : لو هرب المعتق صبر عليه حتى يعود ، وإن أعسر نظر إلى اليسار

بناء على أنه ينعتق بالاعتاق لأن القيمة تكون دينا عليه وإن أداها برئ وعند

هربه وإعساره ينتظر وقت الامكان ، وهذا واضح .

أما لو قلنا متوقفة على الأداء - كما اختاره المحقق ومختار المشهور -

فمقتضى التفريع أن الحكم كذلك أيضا ، بمعنى أن حق العتق لا يبطل بذلك

بل يستمر إلى أن يتمكن من الأداء لوجود السبب المقتضي له وهو الاعتاق .

وأن يتوقف على شرط آخر أو على تمام السبب فلا يكون كالحق الفوري

يبطل بالتأخير ، وحينئذ فيبقي المعتق بالنسبة إلى الشريك رقيقا إلى أن يؤدي

إليه القيمة ، وهل يحتمل الحجر عنه بذلك ؟ يحتمله ، حذرا من تعطيل ملكه

عليه بغير بدل ، ومن أن عليه العتق قد ثبت فيلزم . وتظهر الفائدة في المنع عن

نقله عن الملك ببيع أو هبة أو نحوها لا بالاستخدام .

ولو اختلفا في القيمة فقال المعتق قيمته مائة وقال الشريك قيمته مائتان

مثلا فإن المملوك حاضرا والعهد قريب ، أو قلنا إن المعتبر قيمته وقت الأداء

فصل الأمر بمراجعة المقومين من أهل الخبرة ، وإن مات العبد أو غاب أو تقادم

العهد واعتبرنا قيمة يوم العتق ، ففي المصدق بيمينه منهما قولان :

( أحدهما ) هو الذي اختار المحقق والعلامة وجماعة من المتأخرين أن القول

قول المعتق لأنه الغارم والأصل معه كما إذا اختلف المالك والغاصب في المذهب

الأشهر والأقوى في قيمة المغصوب بعد تلفه ، فإن الغاصب مصدق والأصالة البراءة

من الزائد .