عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

الفرع الثاني : لو كان المملوك بين ثلاثة وأعتق اثنان

عليهما بالسوية .

وللعامة قول بأن القيمة عليهما بحسب الأنصباء كالشفعة ، فإذا أعتق النصف

وصاحب السدس عزم صاحب الثلث ثلاثة أرباع قيمة الثلث وصاحب السدس ربعها ،

ويضعفه حصول الفرق ، فإن الأخذ بالشفعة من توابع الملك موافقة فيكون على

قدر الملك كالثمرة والنتاج ، بخلاف القيمة الواجبة هنا لما بيناه من الوجه . ومع

هذا الفرق بين الأمرين فقد قيل بالشفعة أنها على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء

عند القول بها مع تعدد الشركاء ، وقد دلت بعض الأخبار على ذلك كما ذكر

في الشفعة .

فعلى كل تقدير فتعتبر القيمة وقت العتق كما اقتضته الأخبار لأنه وقت

الحيلولة ، سواء قلنا بانعتاقه في العتق أم بالأداء ، والأمر على الأول ظاهر .

وأما على الثاني فإنه وإن لم ينعتق بالفعل قبل الأداء لكن قد تعلق به حق

العتق واستحق الشريك المطالبة بالقيمة وذلك فرع ثبوتها وإن توقف العتق بالفعل

على أمر آخر ، ومعنى كونه وقت الحيلولة أنه يحجر على الشريك حصته

وإن لم تنتقل عن ملكه .

والعلامة - قدس سره - في كتبه قد وافق المحقق شيخه في إطلاق اعتبار

يوم العتق تبعا لظواهر النصوص المذكورة ، واستوجه الشهيد الثاني مقويا له ،

ترتب القيمة على وقت العتق بالفعل ، فإن جعلناه بالانعتاق اعتبرت حينئذ ،

وكذا على القول بالمراعاة .

وعلى القول باشتراطه بالأداء تعتبر القيمة عنده ، وهو الذي يظهر من كلام

المبسوط فإنه نقل القول بانعتاقه للعتق ، ثم فرع عليه فروعا منها اعتبار القيمة

وقت العتق ، ثم نقل القول الآخر . وأول الشهيدين في دروسه ظاهره ذلك أيضا

حيث أطلق اعتبار القيمة وقت الأداء بعد أن اختار اتصافه بالأداء ولم يذكر