عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

الفرع الثاني : لو كان المملوك بين ثلاثة وأعتق اثنان

( ومنها ) إذا أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة لم ينعتق إن أثبتنا السراية

في الحال . ولو أخرناها لأداء القيمة فوجهان : أحدهما أنه لا ينفذ لأن المعتق

استحق أن يتملكه بالقيمة ليعتق عليه ويكون ولاؤه له ، ولا يجوز صرف العتق

عن المستحق إلى غيره . والثاني أنه ينفذ بمصادفته الملك ولأن المقصود يكتمل

العتق وقد حصل ، وأغنى عن التكليف بأداء القيمة ، وهذا أقوى .

ثم إذا قلنا بنفوذ الاعتاق ففي نفي نفوذ البيع والهبة ونحو هما وجهان : من أنه

مالك ومن الحجر عليه في مثل هذه التصرفات وأخرجنا العتق لموافقته لمطلب الشارع

منه ، وهذا أقوى .

( ومنها ) ما لو وطأ الجارية قبل أداء القيمة ، فعلى القول بتعجيل السراية

يكون كوطء الحرة فيلزمه حكمه في حالتي الاختيار والاجبار فليس عليه مهر

في الأول ويلزمه المهر في الثاني ، وعليه الحد مع العلم بالتحرر .

وإن قلنا بتوقفه على الأداء وجب نصف المهر بنصفها الحر مع الاقرار على

القول بالمراعاة يحتمل ذلك أيضا لكونها حال الوطء مملوكة له ، وثبوت جميعه

لها بعد الأداء لانكشاف كونها حرة حينئذ ، ولا حد من جهة الحصة لحصول

الشبهة بالاختلاف في ملكه ، وفروع الباب كثيرة مبنية على غيره .

الفرع الثاني : لو كان المملوك بين ثلاثة وأعتق اثنان

الثاني : لو كان المملوك بين ثلاثة واعتق اثنان قومنا حصة الثالث عليهما

بالسوية ، تساوت حصصهما فيه أو اختلفت . هذا إن أعتقا نصيبهما معا كما لو

وكل أحدهما الآخر أو علقا على شرط واحد .

وإن كان التعليق مترتبا فوجد الشرط ، فإن كان أحدهما مؤسرا قوم عليه

نصيب الثالث ، وإن كانا مؤسرين قوم نصيب الثالث عليهما بالسوية ، لا على قدر

الملكين ، لأن القيمة الواجبة هنا حكمها حكم ضمان المتلفات ، والحال هنا لا

يفترق هنا فيها بين قلة الأسباب وكثرة أمثاله كمثال ما لو جرح واحد جراحة

والآخر جراحات وسرت الجراحات أجمع فمات المجروح منها فإن الدية تكون