عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

الفرع الأول : في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السرية ، وهنا أقوال للفقهاء مختلفة وفروع مترتبة على هذه الأقوال

عتقه لغوا لكن في الأول قوة .

( ومنها ) اعتبار القيمة ، فإن قلنا ينعتق بالاعتاق اعتبرت من حينه قطعا كما

تدل عليها ظواهر تلك النصوص لا حالتها القيمة على وقت العتق . وكذا إذا قلنا

بالمراعاة والكشف لمساواته للاعتاق في تلك الحال . وإن قلنا بالأداء - كما هو

المشهور - فوجهان : من كون التلف إنما يحصل بالأداء فلا يعتبر قبله ، ومن أن

الحجر على المالك يحصل يوم العتق ، وهو الذي اختاره المحقق في الشرايع معللا

ذلك بالحيلولة ، وله وجه وجيه تدل عليه تلك الأخبار . وفي المسألة وجه ثالث

وهو اعتبار أقصى القيم من يوم الاعتاق إلى يوم الأداء ، لأن الاعتاق سبب يدوم

أثره إلى التلف فيكون بمنزلة جراحة العبد ثم يموت بعد مدة ، فإن المعتبر

أقصى قيمته من حين جرحه إلى موته ، وقد تقرر أن هذا الضمان بمنزلة الاتلاف .

( ومنها ) إذا أعسر المعتق بعد الاعتاق وقبل أداء القيمة ، فإن أثبتنا السراية

بنفس الاعتاق فالقيمة في ذمته . وإن قلنا بالآخرين لم يعتق نصيب الشريك ، أما

موته فلا يؤثر على الأقوال كلها ، أما على التعجيل فظاهر ، وأما على التوقف

فلأن القيمة تؤخذ من تركته كالدين ، والاعتاق صار مستحقا عليه حالة الحياة ،

وقد يوجد سبب الضمان في الحياة ويتأخر الوجوب عنها كمن حفر بئرا في محل

عدوانا فتردى فيها بهيمة وإنسان بعد موته .

( ومنها ) ما لو مات العبد قبل أداء القيمة ، فإن قلنا يحصل بالاعتاق مات حرا

موروثا منه ويؤخذ قيمة الشريك . وكذا إن قلنا بالتبين والكشف وقف إلى

أداء القيمة ، فإذا أديت بان الأمر كذلك .

وإن قلنا بتأخر السراية إلى وقت الأداء فوجهان ، أظهرهما أنها تسقط

لأن وجوب القيمة لتحصيل العتق والميت غير صالح له كما تقدم . والثاني المنع

لأنه مال استحق في الحياة فلا يسقط بالموت ، وعلى هذا فقد تبين بالأداء أن

العتق حصل قبل موته وبهذا ينكشف ضعفه .