عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

الفرع الأول : في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السرية ، وهنا أقوال للفقهاء مختلفة وفروع مترتبة على هذه الأقوال

الحكم بها حيث يعتبر الصحيح أو يعارض غيره .

ثم قال : والحق أن الأخبار من الجانبين ليستا من الصحيح ، والأخبار الدالة

على اعتبار وقت العتق أكثر .

وفيه نظر من وجوه : أما ( أولا ) فلأن رواية محمد بن قيس لا إشكال في صحتها ،

كما جزم به غير واحد هنا ، لأن الراوي فيها عنه عاصم بن حميد وهو قرينة

الثقة البجلي .

( وثانيا ) أن اعتبار الصحة فيها وجعلها إضافية مما لا وجه له بعد ثبوت

الاشتراك وليس في الصحة إضافية على مقتضى مصطلح أهل الدراية من المتأخرين ،

نعم يمكن ذلك على مصطلح القدماء حيث إن اعتبار الصحة عندهم مبني على

القرائن لا على وثاقة الراوي وإماميته فتقبل الشدة والضعف .

( وثالثا ) أن قوله " والحق أن الأخبار من الجانبين ليستا من الصحيح " من

أغرب الغريب وأعجب العجيب لأن أكثر ما ذكرناه من الأخبار من الصحاح في

الجانبين ، فإن رواية سليمان بن خالد لا إشكال في صحتها ، كذلك صحيحة الحلبي

وصحاح ابن مسلم وصحيحة حريز ، ولكنه - قد سره - لم يستوف تلك الصحاح

في الذكر كما هي عادته الجارية . وكذا قوله " إن الأخبار الدالة على اعتبار

وقت العتق أكثر " لا يخلوا عن نظر لأنها ليست صريحة فيما ادعي بل ولا ظاهرة " ،

نعم هي في نفسها كثيرة .

ثم إنه يتفرع على هذه الأقوال فروع أخر : ( ومنها ) ما لو عتق اثنان من

الشركاء الثلاثة مترتبين ، فإن قلنا : ينعتق بالاعتاق - كما هو مختار ابن إدريس

ومن تبعه - قوم على المعتق أولا . فإن قلنا بالأداء - كما هو المشهور - ولم يكن

الأول قد أدى قوم عليها . وإن قلنا بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضا لأن

عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحا فاستويا باقي الحصة الأخرى . ويحتمل

تقديم الأول لأنه بالأداء تبين انعتاق نصيب الشريك قبل أن يعتق حصته فيقع