عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

الفرع الأول : في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السرية ، وهنا أقوال للفقهاء مختلفة وفروع مترتبة على هذه الأقوال

الأول : قد اختلف الأصحاب في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع

شرائط السراية ، فالشيخان والمحقق والعلامة وجماعة من المتأخرين على أنه عند

أداء القيمة . والشيخ في المبسوط أنه مراعا بالأداء ، فإذا حصل تبين كون العتق من

حين عتق نصيبه . وقال ابن إدريس : ينعتق بالاعتاق ، أي باللفظ المقتضي العتق

نصيبه ، لأن ذلك معنى السراية شرعا .

والأقوى الأول لأن للأداء مدخلا في العلية ، ولهذا لا ينعتق مع الاعسار ،

ولأنه لو أعتق بالاعتاق لزم الاضرار بالشريك بتقدير هوية أو تلف مال ولظاهر

صحيحة محمد بن قيس المتقدمة عن الباقر عليه السلام وموثقته حيث قال فيهما " من كان

شريكا في عبد أو أمة ، قليل أو كثير ، فأعتق حصته وله سعة فليشتري من صاحبه

فيعتق كله " والمراد بشرائه منه هو تقويم على نفسه وأداء قيمته لشريكه لعدم

اعتبار الشراء الحقيق إجماعا .

وأما الشيخ في المبسوط فدليله ظواهر تلك الأخبار ، وفيه جمع بين الأدلة .

وأما ابن إدريس فقد تمسك بأن هذا مقتضى السراية ومدلول الأخبار

الدالة عليها من العامة والخاصة كقول النبي صلى الله عليه وآله " إذا كان العبد بين اثنين

فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله " . ويروى " فهو حر كله " ويروى

" فهو عتيق " . وقول علي عليه السلام " فهو حر ليس لله شريك " . وقول الصادق عليه السلام في صحيحة

سليمان بن خالد وغيرها مما تقدم ذكره " أنه قد أفسد على صاحبه " والافساد

إنما حصل بالعتق .

وقد توقف العلامة في كثير من كتبه وولده في شرح القواعد وأول الشهيدين

في شرح الارشاد ، مع أنه قد رجح في الدروس اعتبار الأداء لصحيحة ابن قيس

وموثقته المتقدمتين ، وتنظر ثاني الشهيدين في المسالك في صحة الرواية المذكورة

بناء على أن ابن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام مشترك بين الثقة وغيره ، فلا تكون

الرواية صحيحة مطلقا وإنما صحتها بالنسبة إضافية إلى غيره وذلك غير كاف في