عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

في ما احتج الشيخ به على القول بالتفصيل

ولأبي عبد الله عليه السلام : رجل ورث غلاما وفيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه ، فقال :

إذا أعتق لوجه الله نصيبه مضارة هو مؤسر ضمن للورثة ، وإذا أعتقه لوجه الله كان

الغلام وقد أعتق منه حصة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم ،

فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما ، وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر

فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ، وترجع القوم على حصصهم " .

ولمضمون هذه الرواية أوجب الشيخ العمل بها لكونها صحيحة السند مفصلة

والمفصل يحكم على المجمل .

ومن هنا عمد محدث الوافي حيث مال لمذهب الشيخ إلى أخبار حجة

المشهور فقيد إطلاقها به فقال - في بيانات أخبار المشهور - : إطلاق هذه الأخبار

مقيد بما إذا كان المعتق مضارا غير مريد به وجه الله تعالى وكان ذا سعة من المال ،

أما لو لم يكن ذا ولا ذاك استسعى العبد في بقيته إن أراد كما يظهر من الأخبار ،

الآتية ، ويستفاد من بعضها عدم وقوع العتق لو كان مضارا معسرا معا . وأشار بذلك

البعض إلى صحيحة محمد بن مسلم المفصلة .

وكأنهم حملوا صحيحة محمد بن قيس ( 1 ) الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام " قال :

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصيبه وهو صغير

وأمسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه ، قال : يقوم قيمة يوم حرر

الأول ، وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه " .

والمحرر هنا بفتح الراء بقرينة يسعى ، فإنه إنما يقال في العبد على ما لو

كان عتقه لوجه الله وكان معسرا ، وإلا كان إطلاقه منافيا للأخبار السابقة التي هي

حجة المشهور وحجة الشيخ ، وكان حجة لأبي الصلاح الحلبي .

( 1 ) الكافي ج 6 ص 183 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 26 ب 18 ح 4 وفيه " فحرر أحدهما نصفه - وأمر الأول " .