عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

البحث الأول : في حكم عتق بعض المملوك

وخبر السكوني ( 1 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " أن رجلا أعتق عبدا

له عند موته لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : يستسعى

في ثلثي قيمته للورثة " .

ومرسلة أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يعتق جاريته ويقول

لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال ، يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها

في النصف الآخر " .

وموثقة يونس بن يعقوب ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أعتق أمة وجعل

عتقها صداقها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها فإذا

أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : وإن كان لها ولد فإن أدى عنها نصف

قيمتها عتقت " .

وخبر عباد بن كثير ( 4 ) " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أعتق أم ولد له

وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يعرض عليها أن تستسعى

في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها حر ونصفها رق " .

فهذه الأخبار مع صحتها وصراحتها قد دلت على عدم السراية كما هو مختار

السيد ابن طاووس ، وقد أوردت هذه الصحاح بما سيأتي من ثبوت السراية على

الشريك كما هو ثابت بالصحاح المستفيضة والفتوى ، وهذا يقتضي السراية على ملكه

بطريق أولى لاشتراكهما في الدلالة على سباق الشرع بتكمل العتق ، فإذا أكمل

والباقي لغيره واحتيج إلى أداء المال إليه لأن يكمل والباقي له أولى . وحينئذ

تبقى الروايات مؤيدة وإن ضعف سندها لأن الدليل غيرها .

( 1 ) التهذيب ج 8 ص 229 ح 61 ، الوسائل ج 16 ص 76 ب 64 ح 6 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 202 ح 18 ، الوسائل ج 14 ص 513 ب 15 ح 3 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 201 ح 17 ، الوسائل ج 14 ص 513 ب 15 ح 2 وفيهما اختلاف يسير . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 202 ح 19 ، الوسائل ج 14 ص 513 ب 15 ح 4 .